أمر المستشار خالد عبدالرحمن قاضي التحقيق في قضايا فساد الأراضي، برفض الدفع المبدى من محامي المتهمين صلاح دياب وابن شقيقه علاء، ورجل الأعمال محمود الجمال، ورئيس مجلس ادارة بنك hsbc السابق، ومدير عام بإحدى شركات البترول، بعدم جواز التحقيق في قضية أراضي "صن ست هيلز للاستثمار" بطريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي، التي تزيد مساحتها عن 500 فدان، لسابقة الفصل فيها. وأشار قاضي التحقيق، إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في جرائم المال العام، ضد المتهمين المشار إليهم، لانقضائها بالتصالح، لسداد كل مستحقات الدولة، البالغة 280 مليون جنيه، وفقا لما انتهى إليه محضر التصالح، الذي جرى اعتماده من مجلس الوزراء. وكان محامي المتهمين، دفع بعدم جواز تحقيق الدعوى من جديد، لسبق التحقيق فيها مع المتهمين، وجرى رفض الدفع من قاضي التحقيق، لكون المساحة التي يجري التحقيق فيها في هذه القضية، مختلفة عن المساحة التي سبق التحقيق فيها فى القضية محل الدفع. وكان قاضي التحقيق، وجه اتهامات إلى المتهمين تتمثل في الاستيلاء على أراضي خاصة بالدولة على طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى، وتغيير نشاطها من الاستثمار والاستصلاح الزراعي، إلى نشاط سكني، وتحويلها إلى منتجعات وقصور وفيلات، بالمخالفة للقانون الذي اشترط أن يكون البناء على الأراضي الصحراوية، بنسبة لا تتجاوز 2%، لخدمة أغراض الزراعة، ورفضهما سداد قيمة هذه الأرض وغرامة تغيير النشاط. وكان رجلي الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال، تقدما بطلب إلى اللجنة الوزارية للتصالح في جرائم العدوان على المال العام، التي يرأسها المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، وتعمل هذه اللجنة، استنادا إلى نص المادة 18 مكرر "ب"، من قانون الإجراءات الجنائية. وسبق أن أصدر المستشار خالد عبدالرحمن، قرارا برفع اسم رجلي الأعمال صلاح دياب، ومحمود الجمال، من قائمة الممنوعين من السفر، وترقب الوصول، عقب تصالحهما فى قضية أراضي "صن ست هيلز للاستثمار"، بطريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي، وسدادهما 280 مليون جنيه.