ارسلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة إلى الجهات المختصة ممثلة فى وزارة العدل والمجلس القومى للطفولة والآمومة ،لاستطلاع رأيها فى مشروع قانون مقدم من النائب سامى رمضان بتعديل بعض المواد بقانون الطفل والمقدم من النائب سامى رمضان. ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة على الطفل الذى يتجاوز 15 سنة فأذاارتكب الطفل الذى لم يتجاوز سنه 15 سنه جريمه عقوبتها الاعدام او السجن المشدد أو السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن واذا كانت الجريمه عقوبتها السجن يحكم عليه بالسجن مده لاتقل عن 3 أشهر وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة إلى أن الحاجه أصبحت ملحة إلى بحث هذه المسأله ،ولاسيما فى ظل انتشار ارتكاب جرائم بشعه تجاه الآطفال ومثيرة للرأى العام ،بينما يقف القانون عاجزا عن أن يواجهها أمام نصوص قانونيه حددت العقوبه بما لايتجاوز سجن 15 عاما وأوضح ابو شقة نحن فى هذه المرحله نؤسس لدوله عصريه حديثه لافتا إلى أن مهمة هذا المجلس أن يكون أمام ثورة تشريعيه تحقق مطلب الشعب فى بناء الدوله العصريه الحديثه وتابع "أبوشقه"أن التكنولوجيا الحديثه جعلت الاطفال لديهم وعى وادراك وفهم وأصبح صاحب ال18 عاما أكبر من سنه بكثير وهناك جرائم ذات خطورة منها القتل مع سبق الاصرار ولايستطيع القاضى الحكم بأكثر من 15 عاما أمام جرائم تتسم بالخطورة والاستفزاز المجتمعى او استخدام الاطفال فى اعمال الارهاب وخلافه