قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم، إن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس قادرة على إفشال مخططات الإدارة الأمريكية لتمرير ما يسمى ب"صفقة القرن" مثلما أفشلت من قبل جميع الخطط التي استهدفت وجود الشعب الفلسطيني على أرضه ووطنه، وحاولت المساس بالثوابت الوطنية. وأوضح عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة فتح إياد نصر - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"- أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية مطالب في هذا الوقت بالاصطفاف خلف الرئيس الذي يقف على رأس منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب في معركته مع الإدارة الأمريكية الإسرائيلية، وفي تصديه لخطط اليمين الإسرائيلي المتطرف لشطب حقوق الفلسطينيين. "نصر": تجاوز حقوق الفلسطينيين سيؤجج الصراع وسيدخل المنطقة في دوامة من العنف وأشار "نصر"، إلى أن المطلوب هو الاستجابة إلى النداء الذي أطلقه مرارًا الرئيس عباس بقطع الطريق على هذه المخططات الإجرامية، ومنع خطط سلخ قطاع غزة عن باقي الوطن، وذلك في ظل المحاولات الإدارة الأمريكية لإرضاء قوى اليمين الإسرائيلي المتطرف. وأوضح عضو المجلس الثوري، أن تجاوز حقوق الفلسطينيين سيؤجج الصراع وسيدخل المنطقة في دوامة من العنف، مؤكدًا أن الشعب وقيادته لن يخضعوا لأي ضغوط تمارس من أجل انتزاع أي مواقف تتعارض مع الثوابت الفلسطينية، مشددًا على أن حل الصراع يتمثل في إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وامتثال الاحتلال لكل القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية. من جانبه، قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبدالكريم: "إن ما يسمى بصفقة القرن هي محاولة لتمزيق الجسد الفلسطيني والحقوق الوطنية المشروعة، وإن هذه الصفقة بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل لضم المزيد من أراضي الضفة لخدمة مشروع إسرائيل الكبرى". وأضاف عبدالكريم: "أن مواجهة هذه الصفقة تتطلب وحدة وطنية شاملة تقوم على أساس حوار وطني يؤسس لشراكة وطنية لاستعادة وحدة المؤسسة الفلسطينية، وذلك في إطار مشروع وطني موحد تحت مظلة منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد". وفي سياق متصل، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني: "إننا لن نعترف بأي مشروع يستبعد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود"، مشيرًا إلى أن الإعلان عن صفقة القرن له وظيفة سياسية في هذا التوقيت وهي خدمة بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة، وبالتالي فإن المشروع أحادي الجانب بدأ تطبيقه منذ الإعلان عنه في 17 نوفمبر 2017 وليس بالشيء الجديد والمفاجئ. وأضاف مجدلاني: "أن مواجهة هذا المشروع وإفشاله يتمثلان بالرفض العلني والصريح والواضح للصفقة ومواجهتها على الأرض، وقطع الطريق أمام محاولة لإيجاد شريك فلسطيني ليكون طرفًا في الصفقة"، مطالبًا العالم والدول العربية بالتمسك بقرارات الشرعية والقانون الدوليين، لأن الهدف من هذا المشروع التصفوي هو خلق مرجعية بديلة عنهم.
