شهد القطاع الصحي في تركيا تراجعا غير مسبوق في تاريخه، ففي العام 2016 أغلقت السلطات 50 مستشفى ومركزا علاجيا، بل لقد وصل الأمر إلى إغلاق بعض المستشفيات العامة في إسطنبول وأنقرة، وقد تم كل هذا بمرسوم قانون لم يخضع للمراجعة الإدارية أو يعرض على الهيئات القضائية المختصة. وقد كانت الذريعة الجاهزة دوما لإغلاق كل هذه المستشفيات والعيادات الطبية هو علاقتها المزعومة بحركة "الخدمة" لفتح الله كولن. وقد ترتب على ذلك أن بقي بلا عمل كثير من الجراحين من ذوي الشهرة والكفاءة، وعدد كبير من الأطباء المعروفين بتمكنهم في تخصصاتهم، إلى جانب مجموعة كبيرة من العاملين في قطاع التمريض والتقنيين ممن كانوا يعملون في هذه المؤسسات. وطالت عمليات الاعتقال التي تنتهجها الحكومة بعد 15 يوليو 2016 كثيرا من هؤلاء بتهم إرهاب ملفقة، كما اضطر الباقون ممن لم تعتقلهم الحكومة إلى الفرار خوفًا من بطش السلطة وتعسفها، وصاروا لاجئين في بلاد مختلفة يعانون أوضاعًا سيئة من النفي والتشريد والبعد عن عائلاتهم وذويهم. تسبب الفصل التعسفي لهؤلاء الأطباء واعتقال كثير منهم بدون أدلة في تداعيات سلبية أخرى تتعلق هذه المرة بالمرضى، فقد حرم كثير من المرضى في بعض المناطق من الأطباء المتخصصين الذين يعالجونهم ويشرفون على حالاتهم المرضية بسبب إغلاق المستشفيات في مناطقهم، ما اضطرهم إلى السفر إلى مناطق أخرى بحثًا عن أطباء يعالجونهم، أو التعامل مع أطباء جدد ليتابعوا معهم الحالة المرضية من جديد، بدلا من الأطباء المتخصصين الذين كانوا يتابعون حالاتهم ممن فصلوا أو اعتقلوا، وفضلاً عما يسببه هذا من أذى نفسي للمريض، فهو يمثل إهدارًا لحقوقه المقررة له طبقًا للقانون. ويثبت هذا التقرير أن كثيرًا من المرضى منعوا من التواصل مع الأطباء الذين كانوا يتابعون حالتهم الصحية لسنوات. إن التدهور في الرعاية الصحية امتد إلى المرضى في السجون والمعتقلات، ففي الوقت الذي يعاني فيه هؤلاء المعتقلون أوضاعًا إنسانية صعبة تفرض الحكومة شروطًا صعبة من أجل نقل المرضى منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج الطبي اللازم، وخاصة المعتقلين السياسيين منهم، حيث تمارس السلطة هذه الإجراءات التعسفية ضدهم نوعًا من العقاب المعنوي والاضطهاد. تقدم كثير من المرضى المعتقلين في سجون أردوغان بشكاوى كثيرة إلى اتحاد الأطباء الأتراك يحتجون على صعوبة وصول العلاج لهم، وعدم تمكنهم من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة في ظل حالة الطوارئ التي فرضت على عموم الأتراك منذ يوليو 2016. كما أعلن وزير الصحة عن فصل 7500 من العاملين في مجال الصحة ضمن عملية التطهير الجماعي التي تمارسها الحكومة، 252 فقط من هؤلاء تم إعادتهم إلى وظائفهم الحكومية. وفي ظل حالة الطوارئ التي كانت مفروضة على البلاد عقب أحداث 15 يوليو 2016 أغلقت الحكومة 14 مستشفى خاصًّا و36 مركزًا طبيًّا، وأغلقت 9 كليات طب وصيدلة بدعوى وجود علاقة تربطها بحركة الخدمة. لم تقدم الحكومة دليلاً واحدًا على قيام أي من هذه المؤسسات بأي عمل يخالف القانون ولا حتى مخالفة إدارية، هذا كله كان عبارة عن عملية انتقام ممنهجة يقودها الرئيس التركي رجب أردوغان ضد مجموعات العمل المدني والأهلي التي يراها تنتقد ما يقوم به من ممارسات غير ديمقراطية. طبقًا للمديرية العامة للبحوث الصحية، فهناك 144827 طبيبًا في تركيا، منهم 86332 يعملون في وزارة الصحة، و30642 يعملون في الجامعات، بينما 27853 يعملون في القطاع الخاص. وطبقًا لمرسوم القانون الذي أصدرته الرئاسة التركية، فُصل تعسفيًّا 1697 طبيبًا أكاديميًّا، وهم يمثلون 6% من مجموع الأطباء الأكاديميين العاملين في كليات الطب، وهؤلاء وإن كان عددهم قليلاً فإن قيمتهم عالية، فأغلبهم من كبار الأساتذة ورؤساء الأقسام الطبية، فضلاً عن أن 1684 طبيبًا من العاملين في وزارة الحصحة التركية قد تم فصلهم تعسفيًّا أيضًا. أما في ما يتعلق بالقطاع الخاص فالصورة أكثر قتامة، فأكثر من 1200 طبيب أصبحوا بلا عمل فجأة عندما قررت الحكومة إغلاق مستشفياتهم الخاصة ومراكزهم الطبية، كما فقد 675 طبيبًا أكاديميًّا عملهم عندما أُغلقت كليات الطب الخاصة المرتبطة بمشاريع الخدمة، كما تأثر 5261 طبيبًا وأكاديميًّا وعاملاً في قطاع الصحة من هذه الإجراءات التعسفية.
