استضافت كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ندوة حول أحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك في إطار الاهتمام بنشر وتعميق الفكر والوعي التأميني. شارك في الندوة كل من الدكتورة شيرين محيي الدين وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ عمر حسن مستشار وزير التضامن للتأمينات والمعاشات، والأستاذ محسن الطنطاوي رئيس قطاع الشؤون الفنية، وعدد من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالإضافة إلى عدد من القيادات والعاملين بكلية الهندسة –جامعة القاهرة. وأكدت شيرين أهمية تنظيم هذه الندوات حيث تساهم في نشر الوعي التأميني بين المواطنين وتعريفهم بحقوقهم التأمينية في ظل وجود قانون التأمينات والمعاشات الجديد وتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة على المشكلات التي تواجههم وطرق حلها بما ينعكس بصورة إيجابية على المواطن ومنظومة العمل التأميني في مصر. وناقشت الندوة أجر ونسب الاشتراكات وقواعد الأداء اعتباراً من 2020/1/1 مع استعراض النماذج والمستندات الخاصة بملف التأمين الاجتماعي، وحالات ومواعيد تقديم الملف التأميني إلى الهيئة، وتحديد المنطقة أو المكتب المختص بتسوية وصرف الحقوق التأمينية. وأوضح المستشار عمر حسن، أن الهدف الأساسي لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد هو صالح المؤمن عليه، مؤكداً أن زيادة أجر الاشتراك التأميني وضمه كل الأجور التي يحصل عليها المؤمن عليه يهدف إلى القضاء على ظاهرة تدني المعاشات التي يفاجأ بها المؤمن عليهم حال خروجهم إلى المعاش، لأن أجر الاشتراك كان من الأساس قليلا ولا يزيد زيادة بقيمة كبيرة سنويًا. بينما أشار الأستاذ محسن الطنطاوي إلى أنه بات ضروريا نشر وتعميق الوعي التأميني لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعي، وكذلك زيادة الثقافة التأمينية لدى أفراد المجتمع نظرا لما يمثله هذا المجال من أبعاد اقتصادية لجميع أفراد المجتمع المصري، حيث امتدت مظلة التأمين الاجتماعي إلى كل مواطن مصري سواء كان ذلك بشكل مباشر (المؤمن عليه وصاحب المعاش)، أو بشكل غير مباشر (أفراد الأسرة). وأصبحت كافة فئات الشعب تندرج تحت مظلة الحماية التأمينية وهو الأمر الذي يدعم شبكات الأمن الاجتماعي، وأضح ان القانون الجديد بمثابة قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر بدلاً من 4 قوانين للتأمين الاجتماعي مضى على تاريخ صدورها أكثر من 40 عاما.
