نفي المستشار عبد العظيم العشري، رئيس المكتب الإعلامي لوزارة العدل، ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن إعادة محاكمة أحد مواطني أوكرانيا المتهم في قضية حيازة سلاح بدون ترخيص. وأكد المستشار نير عثمان وزير العدل، في لقائه بالسفير الأوكراني، عدم تدخل السلطة التنفيذية ممثلة في الوزارة في شؤون السلطة القضائية، موضحًا أن أي إجراءات يستلزمها الطعن على الحكم أو التظلم؛ تحدده القوانين المنظمة لهذه الإجراءات وأن عليهم اتباع ما يتقرر في هذا الشأن. ونوه عثمان، قائلًا: "بالنسبة لسائر المحكوم عليهم فإنهم يحظوا بالمعاملة الإنسانية الكريمة بلا تفريق بينهم"، مشيرًا إلي أن اللقاء تناول في الأساس بحث التعاون القضائي بين البلدين والتعاون في مجال تسليم المحكوم عليهم وإجراء الدراسات اللازمة في هذا الشأن.