طالب الدكتور البدري ضيف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحكومة بأداء بدورها في وقف الذبح خارج السلخانات، مشيرا إلى أنّ نحو 50% من الذبائح تتم خارج السخانات. وأرجع النائب في تصريحات صحفية له اليوم، السبب في زيادة نسبة الذبح خارج السلخانات، لضعف قيمة الغرامة المقررة، بما يشجع الجزارين على عدم التوجه للسلخانات. وحذر البدري من استمرار هذه الظاهرة لما لها من تأثير سلبي على الصحة العامة للمواطنين، موضحا أنّ عددا كبيرا مما يتم ذبحه خارج السلخانات يكون مصابا بالأمراض. وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان إلى أنّ مصر بها نحو 483 مجزرا للحيوانات، 334 للدجاج بين قطاع عام وخاص، إلا أنّها مهملة ولا يوجد بها أي تطوير، مؤكدا أنّ تطوير مجزر واحد منها كفيل بإغلاق مستشفى. وأكد النائب أنّ هيئة الخدمات البيطرية أعلنت بدء تطوير المجازر بداية من العام المقبل: "نتمنى أن يكون التطوير على المستوى المطلوب، سيكون له مردود إيجابي في الحد من انتشار الأمراض". وقال: "في الوقت الذي تهتم فيه الحكومة بملف الصحة ويتم صرف المليارات عليه سنويا، يجب النظر في مسببات الأمراض ومنعها من الأساس، وفي مقدمة أسباب الأمراض، التغذية التي يجب مراقبتها بشكل جيد، ومنع وصولها للمواطنين في حالة إصابتها بأي ضرر". وأشار إلى أنّ لجنة الزراعة بالبرلمان، سبق ووافقت على تعديل القانون رقم 53 لسنة 1966، بإقرار زيادة الغرامات للذبح خارج السلخانات، إذ تم رفع العرامة من 5 جنيهات، لتصبح من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه إلا أنّه لم يتم إقراره حتى الآن. وأوضح البدري ضيف أنّ رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان أعلنت أنّها ستتواصل مع الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، للنظر في التعديل خلال الجلسة العامة تمهيدا لإقراره في أقرب وقت.