وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على مجموع مواد مشروع قانون الحكومة، بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، إلى الخزانة العامة للدولة، وإحالة القانون لمجلس الدولة. ووتوقعت وزارة المالية، أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون، حال إقراره، وفقا للأرصدة القائمة، والتي تقدر بنحو 31,7 مليار جنيه، نحو 4,2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 800 مليون جنيه، حصيلة نسبة (10%) من فوائض الهيئات العامة، ليكون المبلغ الإجمالي المتوقع تحصيله نحو 5 مليارات جنيه. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن تؤول للخزانة العامة للدولة، نسبة من أرصد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، في 30/ 6/ 2019 على النحو الاتى: 5% من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين ولاتجاوز 7.5 مليون جنيه. 10% من الأرصدة التي تزيد على 7.5مليون جنيه ولا تجاوز 15 مليون جنيه. - 15% من الأرصدة التي تزيد على 15 مليون جنيه. ولا يسري حكم هذه الفقرة على حسابات المشروعات البحثية "المنح البحثية المحمولة" من المنح أو الاتفاقيات الدولية، ولا تسري أيضًا على حسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والجامعات والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، كما لا تسري على مشروعات الإسكان الاجتماعي وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية، للعاملين بالجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاص بهم. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون، على أن يؤول للخزانة ما يعادل نسبة 10% من أرصدة "الفوائض المرحلة" للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية، في 30/ 6/ 2019 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك كليا أو جزئيا، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية. ونصت المادة الثالثة، على أن تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى والثانية من هذا القانون، بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي، لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد، يرخص لوزارة المالية، بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.