قال حسين مصطفي، أمين عام رابطة مصنعي السيارات السابق وخبير السيارات، إن قرارات إحلال السيارات التي مر عليها خمس سنوات منذ تاريخ صنعها لا ينطبق إلا على سيارات الأجرة فقط والميكروباصات، ولا ينطبق على السيارات الملاكي. ويأتي من حرص على إحلال وتجديد سيارات الأجرة من أجل الحصول على بيئة نظيفة خالية من التلوث والنبعاثات الضارة على صحة المواطن. وأكد خبير السيارات، أنه يجب أن تتم عملية إحلال الغاز بدلاً من الوقود في سيارات الأجرة، حتى تتم الاستفادة من ثروات مصر وتخفيف الضغط على استهلاك الوقود، وهو ما يخفف بدوره على المواطن، نظراً لارتفاع أسعار الوقود، مشيراً أنه يعود على سائقي الأجرة بفوائد كثيرة، حيث سيوفر لهم سيارات جديدة لا تحتاج مصاريف إصلاح كبيرة. وأضاف "مصطفى" أن سيارات الأجرة التي تجاوزت 20 عاما حوالي 72 ألف سيارة، بما فيها السيارت الفان "7 راكب"، من إجمالي 240 ألف سيارة أجرة في مصر، كما أن الميكروباصات التي تجاوزت 20 عاما تتراوح بين 75 ألفا إلى 88 ألف ميكروباص. وأشار أنه يجب إعطاء حوافز لتشجيع سائقيي الأجرة على عملية الإحلال، ومنها إلغاء ضريبة القيمة المضافة، وأيضاً إلغاء الجمارك على المكونات المستوردة، وتخفيض تكلفة الإنتاج والعمل على الربح البسيط وليس الربح العالي. وقال أمين عام رابطة مصنعي السيارات السابق، إنه يجب إنشاء صندوق السائقين والإشراف على الفوائد البنكية ويقوم بالعمل والإشراف على عملية التقسيط. وأكد على ضرورة تعويض مالك السيارة، على ألا يقل التعويض عن 10 آلاف جنيه، حيث أن الدولة ستستفيد من تخريط هذه السيارات في مجال الحديد والصلب، كما يجب أن تكون هناك مصانع للسيارات في مصر خاصة بالهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي.
