تابعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، جلسات اجتماع فريق الخبراء المخصص، المنعقد خلال فعاليات الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الخبراء الحكومية الدولية، لكبار المسؤولين والخبراء في شمال أفريقيا، والمقام بمدينة أسوان، في الفترة بين 25 و28 من نوفمبر الجاري، بالتعاون مع الأممالمتحدة، ممثلة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا. وناقشت الجلسة الثالثة من الاجتماع، التي جاءت بعنوان " تقديم ومناقشة دراسات الحالات الوطنية"، العديد من القضايا، تمثل أبرزها في الفوائد الاقتصادية لتيسير التجارة، والاتفاقات التجارية الثنائية والإقليمية وسياسة تيسير التجارة، فضلًا عن مناقشة التحديات التي تواجه التجارة داخل شمال أفريقيا، وترأسته زهرة معافري، من المغرب. وعرض عددًا من المستشارين الوطنيين، دراسات حالات الدول، ومنهم الدكتور نبيل بوبراهيمي، الذي تقدم بدراسة حالة المغرب، البروفسور معتصم عبد المولى، بدراسة حالة دولة السودان، والبروفسور شكري ثابت، بدراسة حالة دولة تونس. وقال شكري ثابت، مستعرضًا دراسة حالة تونس، إن التحول الاقتصادي منذ الثورة التونسية، يتم في بيئة مليئة بالصراعات الاجتماعية، موضحًا أن البطالة تمثل التحدي الأكبر بتونس. ولفت "ثابت"، إلى أهمية رفع أداء مقدمي خدمات النقل البحري، وتوجيهات التدريبات اللازمة لهم، لتعزيز كفاءاتهم. وأكد على ضرورة دعم قدرات ميناء أراديس، وزيادة قدرة ميناء صفاقس. وقال معتصم عبد المولى، خلال استعراضه دراسة حالة دولة السودان، إن التجارة الدولية، تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن مساهمتها في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في البلاد، التي تعتمد على تيسير التجارة الخارجية، موضحًا أن قارة أفريقيا غنية بمواردها الطبيعية، ورأسمالها البشري، مؤكدًا على ضرورة تعزيز العلاقات الخارجية، وخلق فرص عمل في القطاع التجاري. وأكد الدكتور نبيل بوبراهيمي، فيما يخص دراسة حالة دولة المغرب، أهمية العمل على تيسير التبادل التجاري الحر بين دول القارة، مشيرًا إلي أهمية تفعيل ثقافة الشباك الواحد، لتسهيل الإجراءات. وأوضح، أن المغرب بدأ العمل دون مستندات ورقية منذ بداية العام الحالي 2019، مشددًا على أهمية التخلص من أي قيود تواجه السوق الأفريقية الحرة، مع ضرورة إنشاء لجنة لإدارة عملية تيسير التجارة، ووضع نظام لإدارة المخاطر.