"النزاهة العراقية" تصدر أوامر استدعاء بحق وزير صحة أسبق

أصدرت هيئة النزاهة العراقية، أوامر استدعاء بحق وزير الصحة الأسبق وعددا من المسؤولين في الوزارة، استنادًا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.
وذكرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة كربلاء، أصدرت أوامر استدعاء بحق كلٍّ من وزير الصحة الأسبق والمدير العام لدائرة المشاريع والخدمات الهندسية في الوزارة، فضلاً عن مسؤول غرفة مستشفيات في دائرة المشاريع والخدمات الهندسية، وأربعة مهندسين آخرين أعضاء في اللجنة الفنية الخاصة بمنح التعويضات في الدائرة ذاتها، الاستدعاء جاء على خلفية قضية مخالفات تتعلق ببناء مستشفى.
وأوضحت الدائرة العراقية، أن أوامر الاستدعاء جاءت على ضوء المخالفات في مشروع إنشاء "المستشفى التركي"، في محافظة كربلاء.
كانت الهيئة قد أصدرت، مطلع الشهر الجاري، أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق على خلفية قضية مخالفات تتعلق ببناء مستشفى في محافظة بابل من خلال استبدال أجهزة ومولدات.
كان المتحدث باسم الحكومة العراقية وليم وردة، كشف أمس الأحد، عن تقديم كل ملفات الفساد إلى لجنة النزاهة النيابية في كل المحافظات العراقية.
وقال وردة، في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، إن الحكومة العراقية جادة في محاسبة كل المتورطين والمتهمين في قضايا فساد من بينهم وزراء سابقين ومحافظين وشخصيات من هيئات مختلفة ورجال أعمال في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار المتحدث العراقي إلى تقديم كثير من الشخصيات إلى المحاكم بتهم تتعلق بارتكاب جرائم فساد في البلاد، دون أن يشير إلى هوية هذه الشخصيات.
وحول التعديل الوزاري، أكد وردة أن مسألة البحث عن مرشحين يتمتعون بالنزاهة ومقبولين من الشارع العراقي، تعد من أهم الأسباب التي أدت إلى تأخر التعديل الوزاري في البلاد.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في الأول من أكتوبر الماضي، مظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، فضلا عن المطالبة بالإصلاح.