تعتبر هوية منطقة "أبيي" المتنازع عليها بين السودان وجارتها الجنوبية إحدى النقاط الخلافية الرئيسة، التي لم تحل بعد بموجب اتفاق السلام الشامل، الذي تم التوصل إليه في 2005، ووضع حد لعقود من الحرب بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان الجنوبية، وأدى في نهاية المطاف لتقسيم السودان في يوليو 2011. واستجاب مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 1990 بتاريخ 27 يونيو 2011، للوضع العاجل في إقليم أبيي بالسودان، بتأسيس بعثة القوة المؤقت في أبيي، المعروفة اختصارا باسم"يونيسفا". وكانت اشتباكات اندلعت عند دخول القوات السودانية إلى أبيي ما شرد عشرات الآلاف من الأشخاص في غضون أسابيع قبل أن يصبح جنوب السودان دولة مستقلة، وفقا لما ذكره موقع عمليات الأممالمتحدة لحفظ السلام على الإنترنت. ويقع المقر الرئيس للبعثة الأممية في "بلدة آبيي". واهتم مجلس الأمن بشدة بالعنف والتوتر المتصاعد والنزوح السكاني، وكلفت العملية بمراقبة الحدود الملتهبة بين الشمال والجنوب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، كما خُوِلَت لها سلطة استخدام القوة في حماية المدنيين والعاملين في المجالات الإنسانية في أبيي. وأسست مهمة القوة الأمنية المؤقتة في أبيي بعد اتفاقية أديس أبابا بين حكومة السودان وحركة تحرير شعب السودان، والتي بموجبها تم تجريد منطقة أبيي من السلاح والسماح للقوات الأثيوبية بمراقبة المنطقة. وتمول بعثة "يونيسفا" عن طريق حساب مستقل يعتمد سنويا بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما تبلغ الميزانية المعتمدة للبعثة "يوليو 2018 -يونيو 2019" 263 مليون و858 ألف و100 دولار أمريكي. وقام مجلس الأمن الدولي بتمديد بقاء قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي حتى 15 مايو 2020، وتحديد "تقدم ملموس" في قضايا الحدود المطلوبة من السودان وجنوب السودان قبل ذلك التاريخ، كما طالب المجلس حكومتي السودان وجنوب السودان بتقديم الدعم الكامل لقوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي في نشر أفرادها، معربًا عن خيبة أمله لاستمرار إعاقة الأطراف في هذا الصدد، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم. وحافظ المجلس على الحد الأقصى الحالي للقوات البالغ 3.550 فردا، وقرر إرجاء سحب القوات الإضافية البالغ عددها 295 فردا الموجودة حاليا على أرض الواقع لفترة ولاية التمديد الكاملة، واحتفظ المجلس أيضًا بسقف الشرطة المسموح به وهو 640 فردًا. وأعرب المجلس عن قلقه إزاء التأخير في الوصول إلى نشر الشرطة بالكامل، فقد أشار بشكل خاص إلى أن حكومة السودان لم تصدر تأشيرات على الفور، وقرر المجلس أيضًا تمديد تعديل ولاية القوة الأمنية المؤقتة حتى 15 مايو 2020 الذي يوفر الدعم للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، مضيفًا: "سيكون هذا هو التمديد الأخير ما لم يُظهر الطرفان تقدماً ملموسًا في المناقشات الحدودية، وحرية الحركة للدوريات، انسحاب القوات وغيرها من المتطلبات. عدد أعضاء بعثة "يونميس" في دولة جنوب السودان- المصدر: الموقع الرسمي لعمليات الأممالمتحدة لحفظ السلام وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد في نوفمبر 2018 قرارا رقم 2445، على خفض عدد بعثة "يونيسفا"، ونص القرا على "خفض الحد الأقصى المأذون به لأفراد القوة المؤقتة من 4500 إلى 4140 فردا، حتى 15 مايو 2019، وخفض الحد الأقصى المأذون به للقوات، اعتبارا من 15 أبريل من العام نفسه، بمقدار 577 فردا إضافيين"، كما نص على زيادة الحد الأقصى المأذون به للشرطة في القوة الأمنية المؤقتة إلى 345 فردا. ونص قرارا مجلس الأمن على تمديد ولاية البعثة لمدة 6 أشهر، تنتهي في 15 مايو 2019، والقرار صاغته واشنطن، وصدر أيضا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، ما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية. الدول المشاركة بالقوات في بعثة "يونميس" في جنوب السودان- المصدر: الموقع الرسمي لعمليات الأممالمتحدة لحفظ السلام وفي 14 مايو الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد فترة وجود قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة في "أبيي"، المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان، حتى 15 نوفمبر الجاري، إذ ما زال الوضع الراهن هناك يشكل خطرا يهدد السلم والأمن الدوليين، حسب القرار، فيما قرر المجلس خفض الحد الأقصى للقوات الأممية المؤقتة في أبيي بمقدار 585 فردا، اعتبارا من 15 أكتوبر 2019، وزيادة القوام الأقصى للشرطة المحدد بمقدار 640 فردا "إلى حين إنشاء دائرة شرطة أبيي تدريجيا وقيامها ببسط سيادة القانون فعلياً في جميع أنحاء منطقة أبيي". وأعرب مجلس الأمن الدولي عن بالغ قلقه بشأن عدم إصدار حكومة السودان تأشيرات الدخول لأفراد القوة الأمنية المؤقتة، وناشد الحكومتين بتقديم الدعم الكامل للأمم المتحدة، وفقا لما ذكره موقع "الأممالمتحدة" على الإنترنت.
