قال منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري والموارد المائية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه جري طرح مشروع حفر 20 بئرًا جوفيًا استعواضيًا في 3 مراكز إدارية بالمحافظة بتكلفة نحو 55 مليون جنيه. وأضاف أنه جار طرح المشروع تمهيدا لإسناده لشركات الحفر، للبدء في المشروع والذي سينفذ بواقع 8 آبار جوفية في الخارجة وقراها، و8 آبار جوفية في مركز الداخلة و4 آبار في مركز الفرافرة. وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع هي 24 شهرا، من بدء التنفيذ الفعلي، بالإضافة إلى الإعداد لتنفيذ مشروع يستهدف تركيب مواسير بلاستيكية للآبار الزراعية بهدف تقليل الفاقد من مياه الري سواء بالبخر أو بالتسرب عبر قنوات الري العادية.وأشار الي أن البئر الاستعواضي هو بئر تتولى حفره وزارة الري في المناطق التي بدأ بها انخفاض منسوب الآبار الجوفية مع قلة واضحة في كميات المياه الناتجة مما يستلزم الحفر لاستعواض كميات المياه التي تحتاجها الزراعات في المنطقة. من جهة أخرى، قال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، إنه جري قطع مياه الشرب وإلغاء الاشتراك عن 12 مواطنًا في مناطق أرض السلام وتقسيم جمعية إسكان المهندسين، بمدينة الخارجة، لاستخدامها في أغراض الزراعة.وأضاف أنه جري قطع المياه بعد صدور قرار رسمي من مركز الخارجة، بإلغاء الاشتراك مع الحالات ال12 بسبب استخدام مياه الشرب في أغراض الزراعة، ومخالفة شروط التعاقد والترخيص. وأشار إلى تنفيذ القرار من خلال لجنة فنية مشكلة من مرفق المياه بالوحدة المحلية لمركز الخارجة، مع استمرار حملات التفتيش والمتابعة لتمشيط جميع الأحياء السكنية في المدينة، خاصة مناطق الامتداد العمراني والتقسيمات السكنية الجديدة، في مناطق "أرض السلام – أرض المعلمين – النور – المهندسين"، وجميع الأحياء السكنية، والتي تشهد معدلات زائدة في استهلاك المياه بسبب استهلاكها في غرض الزراعة، وهو ما يخالف في الأصل القانون وبنود التعاقد لتخصيص أراضى للإسكان وبناء منازل. وأوضح الطماوي، أن الوحدة المحلية لمركز الخارجة، كانت قد أعلنت عن إلغاء الاشتراك وقطع المياه عن 5 مواطنين بحي شمال غرب الخارجة يوم 12 يوليو 2019، كما بدأت تحرير محاضر لعدد من المخالفين من سكان المدينة، لاستغلال مياه الشرب في أغراض الزراعة اعتبارا من أبريل 2018 وتوقفت في نهاية نفس العام، وكان محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، قد أعلن بداية شهر أبريل 2018، إطلاق حملة موسعة لتحرير محاضر وغرامات فورية لمستخدمي مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها واستخدامها في ري الزراعات.