قال الدكتور مصطفي أبو زيد، المحلل الاقتصادي، ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصطلح التنمية المستدامة جاء نتيجة تعدد الأضرار التي لحقت بالبيئة جراء الثورة الصناعية التي حدثت في أوروبا والتى تسببت في استنزاف الكثير من الموارد الطبيعية مثل الفحم والبترول، ففي عام 1987 اجتمعت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية بقرار من الأممالمتحدة ﻹعادة صياغة التنمية وكيفية المحافظة علي الموارد الطبيعية، وأيضا البحث عن بدائل أخرى تساعد علي استمرار التقدم الصناعي دون إلحاق الضرر بالبيئة والإنسان. وأضاف "أبو زيد" خلال لقاء مع إذاعة"راديو مصر"، أن اللجنة العالمية استقرت على مفهوم رسمي أممي للتنمية المستدامة وهو" تلبية احتياجات الأفراد من الموارد الطبيعية دون المساس أو الإضرار أو اﻹخلال بحصة الأجيال القادمة من تلك الموارد"، وأن هذا المصطلح طرأ عليه توسع بشكل تدريجي ليشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالبعد الاقتصادي يهتم بزيادة متوسط دخول اﻷفراد داخل الدولة وذلك بتوفير فرص عمل، واستدامة الوظيفة، أما البعد الاجتماعي يستهدف البنية اﻷساسية للإنسان وتطوير مهاراته وقدراته الذاتية، كما يعمل على تطوير البنية التحتية والقدرات من خلال مزيد من التأهيل والتدريب ورفع الوعي تجاه ما يحدث من تطورات، لا سيما وأن تحقيق التنمية يتطلب البدء بالفرد أو العامل ثم تعود عليه مرة أخري في صورة خدمات وسلع، وزيادة في الدخل. وتابع أن أهداف التنمية المستدامة هي القضاء على الفقر والجوع والبطالة، والمساواة بين الجنسين والحفاظ علي الاستهلاك والإنتاج المتوازن وكذلك التعاون المؤسسي والدولي، وهذا ما تسعى مصر لتحقيقة من خلال رؤية 2030. واشار أبو زيد، إلى ضرورة وجود مثلث ذهبي لتحقيق هذا النوع المستدام من التنمية، ويتمثل الضلع الأول في الدولة، التى تضع الخطط والرؤية والاستراتيجية، والضلع الثاني هي منظمات المجتمع المدني والإعلام والجهات المعنية بالتوعية، والضلع الثالث هو الفرد أو العامل.