لجان البرلمان الخاصة تبدأ عملها لدراسة "بيان الحكومة" وملف سد النهضة

تبدأ اللجان البرلمانية الخاصة التى شكلها مجلس النواب لمتابعة ودراسة بيان الحكومة، وبحث ملف سد النهضة، أعمالها خلال الأسبوع الحالى، تمهيداً لعرض تقاريرها على المجلس خلال الجلسات العامة.
وتعمل اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، على مناقشة بيان الحكومة، الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن أداء الوزارات خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان «مصر تنطلق ويستمر العمل»، وكلف «الشريف» الأمانة العامة للمجلس، بإعداد تقرير متكامل عن مناقشات النواب المسجّلة فى مضبطة الجلسة البرلمانية، وكلماتهم على بيان الحكومة، تمهيداً لمراجعته واستيفاء كل الحقائق حولها من خلال جدولتها، وفقاً للأهمية، ومتابعة تنفيذها مع الحكومة.
"الشريف" يكلف الأمانة العامة بإعداد تقرير حول كلمات النواب
وقال «الشريف» ل«الوطن»، إن مراجعة ملاحظات النواب على أداء الحكومة، تتسق والدور الرقابى للمجلس، وسيجرى التركيز خلال عمل اللجنة البرلمانية الخاصة التى تضم رؤساء اللجان النوعية ال25، على ملف الحماية الاجتماعية وما تحقّق منه على أرض الواقع، وفقاً لتكليفات القيادة السياسية، لا سيما نسب الأسر التى استفادت من هذه البرامج، والمعوقات التى تعترض بعض الفئات بالمجتمع.
وأوضح «الشريف» أن اللجنة ستكون بصدد مناقشة كل ما ورد من بيانات وإحصاءات فى البيان الحكومى، فى حضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ومن الوارد أن تستدعى اللجنة أحد الوزراء فى الحكومة، لاستيفاء بعض المعلومات، كما أنها مستعدة لتلقى جميع الأسئلة من نواب البرلمان مكتوبة، حول القضايا التى تهم المواطن، متابعاً: «اللجنة تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مناقشة هذا البيان وإعداد تقرير بشأنه يشتمل على مقارنة واضحة بين المؤشرات الواردة فيه، وبين التقرير نصف السنوى الذى قدمته الحكومة من قبل إلى البرلمان، خصوصاً أن هدفنا واحد، فالبرلمان والحكومة يعملان فى خندق واحد ومصلحة الشعب هى الأساس».
وكان غالبية رؤساء اللجان البرلمانية، قد حرصوا على تدوين نقاط محدّدة حول بيان الحكومة، خلال المناقشات التى دارت حوله داخل قاعة المجلس، وشهدت ملاحظات على أداء بعض الوزارات. فيما كلف الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة خاصة الثلاثاء الماضى، لمناقشة البيان الذى ألقاه «مدبولى»، وتضمن التقرير المؤشرات الاقتصادية قبل البدء فى برنامج الإصلاح والخطوات التى تحقّقت فى ضوء الإصلاح الاقتصادى.
وحمل التقرير مؤشرات النمو الاقتصادى التى وصلت إلى أعلى معدلاتها بنمو 5.6% عام 2018 - 2019، وهو المعدل الذى لم تشهده مصر منذ عام 2010، فضلاً عن انخفاض معدلات البطالة، فى ضوء زيادة المشروعات القومية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسّطة ومتناهية الصغر، كما تحسّنت كثيراً أحوال الجنيه، وشهد التضخم انخفاضاً ملحوظاً، نتيجة لإحكام السيطرة على ارتفاعات الأسعار التى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، وكذلك تحسّن احتياطى النقد الأجنبى، وزادت إيرادات السياحة.
وتناول بيان الحكومة منظومة الإصلاحات التى تحققت فى ملف الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الأجور والمعاشات ومخصصات الدعم التموينى وشبكات الأمان الاجتماعى وحياة كريمة وتكافل وكرامة، وتطوير العشوائيات وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية.
"وهدان": مياه النيل قضية أمن قومى نقف فيها خلف القيادة السياسية
من جهة أخرى، أكد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب رئيس اللجنة الخاصة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة فى ضوء البيان الذى ألقاه رئيس الوزراء ووزراؤه المعنيون أمام البرلمان، أن اللجنة بصدد إعداد جدول لترتيب أولويات العمل على هذا الملف، فى ضوء الأوراق والحقائق التى ستضعها الحكومة أمام اللجنة الخاصة، مضيفاً: «الأمن المائى موضوع أمن قومى، ويجب التعامل مع هذا الملف على كل المستويات، واللجنة ستكون معنية بمتابعة كل التفاصيل الخاصة بملف سد النهضة، وستصدر تقريرها بعد المناقشة التى ستتم بحضور الأعضاء الممثلين داخلها من رؤساء اللجان البرلمانية لعرضه على البرلمان».
وأوضح «وهدان» أن البرلمان وأعضاءه يقفون خلف القيادة السياسية فى المعركة التى يخوضها للحفاظ على مياه النيل.