نفذت هيئة الرقابة الإدارية 13 قضية جنائية مباشرة، و7 قضايا محولة من خلال المسؤولين بالدولة، وعرض نحو 58 متهما على النيابات المختلفة، كما جرى مواجهة انحراف 80 موظفا عاما. وأوضحت الهيئة، في بيان منها، أن من أبرز المضبوطين مدير مشروعات الكباري، ونائب مدير إدارة الكباري والإنشاءات التخصصية بإحدى الشركات الكبرى للمقاولات، لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة قُدرت ب800 ألف جنيه، تحصلا عليها من 5 مقاولين يتعاملون مع الشركة مقابل قيامهما بتسهيل اعتماد مستخلصات الأعمال، وصرف المستحقات المالية، واعتماد أعمال إضافية للشركات الخاصة بالمقاولين، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما. كما ضبط محاميا إحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال تجارة وتوزيع المنتجات الغذائية، لعرضهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مراجع التأمينات الاجتماعية لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام؛ للتغاضي عن إعداد تقرير يتضمن المخالفات المنسوبة للشركة التي يعملان بها ومنها تزوير شهادات تأمينات عن العاملين للتهرب من سداد الاشتراكات المقررة التي تقدر ب 1.3 مليون جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما. وتمكنت الهيئة من ضبط مساعد رئيس إحدى الشركات التي تعمل في مجال الغاز الصب لتقاضيه 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مسؤولين بشركة خاصة للنقل، مقابل استغلال المتهم لموقعه الوظيفي في تسهيل إجراءات إسناد أعمال النقل على شركتهم، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم. كما ضبط رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعاون بالهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء، لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة أحد جمعيات البناء والإسكان بمحافظة البحر الأحمر، مقابل تسهيله إجراءات اعتماد تخصيص قطع أراضٍ للجمعية بمحافظة البحر الأحمر، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه. وتمكنت الهيئة من ضبط رئيس وحدة الرصد البيئي بمحافظة القاهرة لتقاضية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات النظافة بنطاق حي شرق مدينة نصر، مقابل تجديد ترخيص عمل لشركته، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه. وضبط مدرس أول بإدارة المرج التعليمية لعرضه مبالغ ماليه على مديرة إحدى المدارس الإعدادية، على سبيل الرشوة مقابل اعتمادها تحويلات بعض الطلبة للمدرسة، بالمخالفة للقواعد واللوائح المنظمة، وأسفرت التحريات وما جرى ضبطه من مستندات، عن أن المتهم استخدام مستندات مزورة، وتوقيعات غير صحيحة منسوبة لمسؤولين بإدارة المرج التعليمية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية؛ ليتمكن من تنفيذ تلك التحويلات، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه. وعلى الرغم من التنبيهات المتكررة التي أشارت لها هيئة الرقابة الإدارية بضرورة التحري عن هوية الأشخاص وصفتهم الوظيفية ممن يدعون قدرتهم على نهو مصالح المواطنين بشخصهم أو بتواصلهم مع مسؤولين حكوميين، والإبلاغ عن أي حالات تثير الشك والريبة في التعامل معهم؛ للحفاظ على سلامة أداء الوظيفة العامة وعدم فقدان ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وفي هذا الإطار ألقي القبض على أحد الأشخاص وشهرته "س.ز" لانتحاله صفة المستشار الإعلامي لأحد الجهات السيادية على خلاف الحقيقة، ما مكنه من توطيد علاقاته بالعديد من المسؤولين، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه. وألقي القبض على شخصين انتحلا صفة ضابطين بالقوات المسلحة، والداخلية وأوهما المواطنين بقدرتهما على إنهاء قبول أبنائهم بالكليات العسكرية، وحصلوا من جراء ذلك على مبالغ مالية قُدرت ب500 ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
