من فرنسا إلى اليابان.. القضية الليبية محل اهتمام السيسي

حضور لافت سجله الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار 72 ساعة من فرنسا إلى اليابان، ومن قمة السبع الكبرى إلى قمة التيكاد، ظلّ الرئيس السيسي حاملا القضية الليبية على عاتقه، فتحدث عنها خلال كلمته في قمة السبع وكانت حاضرة أيضا في لقاءاته المتعددة على هامش القمتين في البلدين.
وبعد ختام قمة الدول الصناعية السبع الكبرى "7G" المنعقدة في فرنسا، غادر الرئيس السيسي إلى اليابان للمشاركة في قمة "تيكاد 7" أو "مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية"، المقرر في الفترة بين 28 و30 أغسطس الجاري بمدينة يوكوهاما اليابانية.
القضية الليبية ضمن اهتمامات الرئيس السيسي في لقائه بأمين الأمم المتحدة باليابان
التقى السيسي اليوم سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على هامش انعقاد القمة السابعة ل"تيكاد" في مدينة يوكوهاما اليابانية، حيث أكد الرئيس تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية، وتمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
وشهدت المباحثات الثنائية آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، إذ جرى التوافق بشأن أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة بين مصر والأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بتطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا، واستعرض المسؤول الأممي جهود الأمم المتحدة للتوصل لحلول سياسية لتلك القضايا، مشيرا إلى حرص المنظمة الأممية على تعزيز التعاون مع مصر لصون السلم والأمن الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
كلمة السيسي أمام مجموعة السبع الكبرى بفرنسا
ألقى الرئيس السيسي، كلمة أمام قمة الدول السبع المنعقدة في مدينة "بياريتز" بفرنسا، جاء فيها: "إذا كان ما تقدم يشكل المنظور العام للتحديات التي تواجه قارتنا، فإنّ الوضع في ليبيا من الجسامة والخطورة، بما يستوجب التطرق إليه بشكل خاص:.
وأضاف الرئيس: "تفاقم الأوضاع في ليبيا وأثر ذلك على أمن واستقرار مواطنيها، بل وعلى دول الجوار، جراء التهديد الذي تشكله المنظمات الإرهابية، والسيولة الأمنية المتمثلة في انتشار الميليشيات المسلحة، يقتضي تضافر الجهود الدولية لوضع حد لهذه الأزمة وهذا التهديد، وبما يضمن سلامة الشعب الليبي الشقيق، ويحفظ له مقدراته وموارده".
وتابع السيسي: "الطريق للخروج من الأزمة في ليبيا معروف، ولا يحتاج سوى للإرادة السياسية وإخلاص النوايا، للبدء في عملية تسوية سياسية شاملة، تعالج جوانب الأزمة كافة، وفي القلب منها قضية استعادة الاستقرار، والقضاء على الإرهاب وفوضى الميليشيات، وإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، وضمان عدالة توزيع موارد الدولة والشفافية في إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي".
القضية الليبية حاضرة في لقاء السيسي وماكرون
التقى الرئيس السيسي الإثنين الماضي، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّه تم تبادل الرؤي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، إذ توافقت وجهات نظر الرئيسين حول تضافر الجهود المشتركة الثنائية بين مصر وفرنسا، وأيضا الدولية سعيا لتسوية الأوضاع في ليبيا علي نحو يسهم في القضاء علي التنظيمات الإرهابية، ويحافظ على المؤسسات الوطنية للدولة، وكذلك مواردها، ويحد من التدخلات الخارجية.
ليبيا حاضرة في مباحثات الرئيس السيسي ورئيس وزراء إيطاليا
التقى الرئيس السيسي رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، على هامش قمة السبع الكبرى، وتباحث الرئيسان بشأن الأوضاع الإقليمية خاصة الملف الليبي، مشيرا إلى أنّ إيطاليا يهمها استقرار الأوضاع في ليبيا بشكل كبير لأنّها مكان هجرة غير شرعية، موضحا أنّ الميليشيات الإرهابية تفاقم الوضع، إضافة إلى الدعم الخارجي الذي تحصل عليه الميليشيات.
السيسي يسلط الضوء على القضية الليبية في لقائه مع القادة الأفارقة
التقى الرئيس السيسي على هامش قمة الدول السبع الكبرى، في مقر إقامته ببيارتيز الفرنسية، رئيس رواندا بول كاجامي ورئيس السنغال ماكي سالي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوز، ورئيس بوركينا فاسو روك كابور ورئيس المفوضية الأفريقية موسى فقيه، على هامش قمة الدول السبعة في المقامة في يارتيز.
وأوضح السيسي خلال اللقاء أنّ تفاقم الأوضاع في ليبيا أثر على أمن واستقرار مواطنيها بل وعلى دول الجوار، جراء التهديد الذي تشكله المنظمات الإرهابية، وانتشار الميليشيات المسلحة، مشيرًا إلى أنّ كل هذا يقتضي تضافر الجهود الدولية لوضع حد لهذه الأزمة وهذا التهديد، وبما يضمن سلامة الشعب الليبي الشقيق، ويحفظ له مقدراته وموارده.
وزاد السيسي أنّ الطريق للخروج من الأزمة في ليبيا معروف، ولا يحتاج سوى الإرادة السياسية وإخلاص النوايا، للبدء في عملية تسوية سياسية شاملة، تعالج جوانب الأزمة، وفي القلب منها قضية استعادة الاستقرار، والقضاء على الإرهاب وفوضى الميليشيات وإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، وضمان عدالة توزيع موارد الدولة والشفافية في إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي.