منحت المحكمة الإدارية العليا، درجة واحدة لطالبة بكلية الحقوق في مادة القانون الإداري، وألغت قرار إعلان نتيجتها الصادر من الجامعة، كما منحتها الدرجة الأولى، 3 درجات ونصف في مادة أخرى وهي قانون المرافعات المدنية والتجارية. صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين عبد الغني الزيات، محمود شعبان، عاطف خليل، وائل مناع ، محمد شوقي، أيمن جمعة نواب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية صبحى عبد الغني. واطمأنت المحكمة إلى ما انتهى إليه التقرير المُعد بمعرفة اللجنة المشكلة، إنفاذاً للحكم والذي منح الطالبة درجة واحدة زيادة، فجرى إعلان نتيجة الطالبة بمادة القانون الإداري بالفرقة الثانية - شُعبة اللغة الانجليزية - بكُلية الحقوق العام الدراسي الجامعي 2014 / 2015 ومنحها 15 درجة. بينما رأت اللجنة المصححة لورقة، إجابتها انها تستحق 16 درجة من 20. وأضافت بأنه توافر رُكن الاستعجال بالنظر لما يترتب على الاستمرار في تنفيذه من أضرار يتعذر تداركها مُستقبلًا، لمساسه بمُستقبل الطالبة العلمي والوظيفي. وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بزيادة مجموع الطالبة بواقع 3 درجات ونصف في مادة قانون المرافعات التجارية، بينما رفضت منحها أي درجات في مادة القانون الإداري والحاصلة فيها على 15 درجة، ما دعي الطالبة بالطعن على الحكم في الشق الثانى، ومنحتها الإدارية العليا درجة واحدة في مادة القانون الإداري.
