طالب النائب خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بإجراء تعديل تشريعي للقانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، والذي يسمح في صورته الحالية للعاملين بوزارة الخارجية المصرية، بالزواج من الأجنبيات. وقال أبو طالب، في بيان اليوم، إن القانون الحالي يتطلب تدخل المشرع، بإجراء تعديل عليه، بموجبه يمنع عضو السلك الدبلوماسي من الزواج بأجنبي أو أجنبية، واعتباره مستقيلًا من وظيفته إن أقدم على ذلك، بما يتناسب مع مقتضيات وظيفته الحساسة، لافتًا إلى حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا يحظر زواج عضو السلك الدبلوماسي من أجنبية، لأسباب تتعلق بسيادة الدولة. وأوضح أبو طالب، أن الهدف من إجراء التعديل التشريعي، مصلحة عليا تتعلق بالأمن القومي للدولة المصرية، وهي مصلحة مشروعة في المقام الأول، تتجسد في إضفاء مزيد من الضمانات الأمنية التي تنأى بالعاملين في مجال السلك الدبلوماسي والقنصلي من أي شبهات تتعلق بعملهم. وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أن الطبيعة الخاصة للعمل الدبلوماسي وما تقتضيه من تمثيل العضو لدولته وحماية مصالحها ومصالح رعاياها وتدعيم علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة المعتمدة لديها، تعد ضابطًا موضوعيًا باشتراط عدم زواج عضو السلك الدبلوماسي إلا بمن يكون مصري.
