قررت الدائرة الأولى موضوع، بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، حجز 48 طعنا مقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب من المتضرين من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والقاضي بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد"، للحكم بجلسة 8 سبتمبر المقبل. وحملت الطعون أرقام، 88688، 89002، 89003، 89004، 89005، 89006، 89007، 89008 لسنة 65 قضائية عليا، مختصمه شركة العلا لدرفلة الحديد والصلب وشركة الجيوشي للحديد والصلب وعدد من الشركات التي تضامنت مع الحكم الصادر. وذكرت الطعون، أن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم علي خامات البيلت صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد القومي، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية في صناعة الحديد. وأكدت الطعون، أن كبرى شركات الحديد والصلب في مصر ترى أن قرار فرض رسوم على واردات البيلت فيه حماية لكبرى الشركات المنتجة للحديد في مصر، موضحة أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التي تريد الاضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، مشيرة بأنه فور صدور حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التجارة بفرض رسوم البيلت، تعرضت شركاتهم لأضرار جسيمة وهبطت أسهمها.