حرَّرت وزارة الإسكان 1340 دعوى قضائية، ضد مخالفى شروط الاستفادة بوحدات الإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمدن الجديدة، لاسترداد تلك الوحدات، وتلقت الوزارة 13 شكوى حتى الآن، عبر الرابط الإلكترونى الذى تم إطلاقه لتلقِّى شكاوى المواطنين الخاصة برصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018، فى حالات البيع والإيجار وتغيير النشاط وعدم شغل الوحدات السكنية بعد تسلُّم المواطنين لها. الوزارة تناشد المواطنين الإبلاغ عن تغيير نشاط الوحدات وناشدت الوزارة جميع المواطنين الإبلاغ عن أى مُخالفات لقانون الإسكان الاجتماعى فور رصدها عبر الخط الساخن «1180» أو الرابط الإلكترونى، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو القيام بزيارة تفتيشية إلى الوحدة السكنية محل الشكوى فور ورودها للتثبت من صحة ما ورد بها من جانب مأمورى الضبط القضائى. وأكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، سرية جميع البيانات المقدمة من المواطنين، مشددةً على أهمية دور المواطن فى تفعيل منظومة الرقابة على الوحدات السكنية المُخصصة ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعى لمُنخفضى الدخل. وقالت فى بيان، اليوم: «بلغ عدد المحاضر المُحررة من مأمورى الضبط القضائى بمُديريات الإسكان حتى الآن، 930 محضراً، بينما بلغ عدد المحاضر المُحررة من مأمورى الضبط القضائى بأجهزة المُدن الجديدة 410، ليصبح إجمالى عدد المحاضر المُحررة حتى الآن 1340».
