عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خيبة أمله من العوائد الاقتصادية للمحاجر والمناجم، بعد تفعيل قانون المحاجر في العام 2014، وإجراء تعديلات لاحقة عليه، فقد كان من المنتظر تحصيل من 18 ل 20 مليون جنيه تقريبا بعد صدور القانون، ولكن ما تم تحصيله لم يصل إلى 10% من المبلغ المتوقع، في الوقت الذي يمكن فيه تحصيل مبلغ 35 مليون جنيه في الشهر الواحد إذا ما تم تفعيل القانون بشكل مناسب، وفقا للرئيس. "الوطن" بدورها تستعرض بعض مواد وأهداف القانون، الصادر في عام 2014، بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي والخاص بالثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، لوضع ضوابط البحث عن المعادن واستغلالها. الأهداف: - تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية في مجال الثروة المعدنية في مصر منها، الاستغلال الأمثل لها من خلال خطة قومية طموحة. - زيادة تفعيل البحث العلمي في مجال الكشف والتنقيب الجيولوجي والتعديني والدراسات المعملية مع إعداد وتحديث الخرائط الجيولوجية والتعدينية وأعمال التخطيط والبحوث الفنية والدراسات المعملية. - توفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات المتوفرة لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتعظيم القيمة المضافة منها. - إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة على الثروات المعدنية وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب. - زيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية، وزيادة دخل مصر السنوى من العملة الأجنبية. - زيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الاقتصاد القومي وتعظيم العائد للدولة، وتنمية وتطوير الكوادر البشرية ونقل التقنيات الحديثة. وأبرز المواد التي نص القانون عليها تتلخص في الآتي: - سريان تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل به تظل سارية، وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة، على أن تسري الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة في هذا القانون على تلك التراخيص عند تجديد مدتها. - يجوز للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللمحافظات المعنية بحسب الأحوال دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوةورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها فى هذا القانون على التراخيص التى صدرت لهم. - المواد النووية والمشعة تسري عليها التشريعات المنظمة لها دون غيرها. وفي عام 2018 طالبت مجموعة العمل الوزارية برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية آنذاك المهندس طارق الملا، بتعديل بعض أحكام قانون المحاجر رقم 198لسنة 2014. وجاءت أبرز التعديلات التي تم إجراؤها على القانون لتتلخص في الآتي: 1- إنشاء هيئة مختصة جديدة تتولى إصدار التراخيص للمناجم والمحاجر، لتكون منح الجهة المختصة الجديدة بالتراخيص للمناطق دون التقيد بمساحة معينة بعد أن كانتمحددة بنحو 16 كيلو متر مربع، تجديد الترخيص لمدد مماثلة بعد أن كانت لمدة واحدة فقط، بالإضافة إلى إلغاء الترخيص إذا توقف العمل لمدة 6 أشهر متصلة بعد أن كانالنص الموجود فى القانون ينص على التوقف لمدة 3 أشهر فقط. 2- تسرى أحكام القانون المرافق على تراخيص البحث عن المعادن واتفاقيات الاستغلال مع اقتراح حذف عبارة (اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها) الصادرة بقانونأيا كان تاريخ سريانها وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات. 3- تستمر تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بالقانون المرافق سارية وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة ... على أن تسرى الأحكام الخاصة بقيمةالإيجار السنوى والإتاوة وروسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة بالقانون المرافق على تلك التراخيص عند تجديد مدتها. وقال الدكتور جلال عثمان، خبير الطاقة، إن تواجد المناجم والمحاجر في المناطق المهجورة والمعزولة والتي لم يتوافر بها مصدر للطاقة خصوصا الكهرباء ليتم استخدامهافي عمليات التعدين أحد أهم أسباب عدم تحقيق الاستفادة المنتظرة من قانون المناجم والمحاجر، نظرا لما تحتاجه عمليات التعدين من مصادر قوية للطاقة. وأشار عثمان، ل"الوطن" إلى أنه من الممكن أن يتم الاستفادة من الطاقة المتجددة إذا تم تنفيذ مشروع المثلث الذهبي الذي كان أمر الرئيس بتنفيذه من خلال إنشاء منطقة اقتصادية لتوليد الطاقة المتجدده من "الشمس، الرياح، الماء" بصعيد مصر، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة قادرة على منافسة طاقة الكهرباء بشكل كبير،والذي بدوره سيعمل على تشغيل الكثير من المحاجر والمناجم المهجورة والمعزولة.
