تستعد حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لإطلاق بوابة حكومية موحدة للمناطق الاستثمارية والصناعية الجاهزة للطرح فى 9 محافظات، و8 مدن جديدة قريباً. وناقش «مدبولى»، خلال اجتماعه اليوم، مع وزيرى التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى نائب وزير الإسكان والمشرف على مكتب رئيس الوزراء، واللواء ناصر فوزى رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والمهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على إنهاء جميع الترتيبات المتعلقة ب«البوابة» لإطلاقها قريباً، مؤكداً أن تدشينها يأتى فى إطار السياسة العامة للدولة التى تستهدف توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة نحو العمل على تسهيل وتقوية المناخ الاستثمارى فى مصر. وأوضح «سعد»، فى تصريحات صحفية اليوم، عقب الاجتماع، أن «الخريطة الاستثمارية الصناعية تستهدف مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة، والأماكن التى يمكن ضخ استثمارات بها، وذلك من خلال تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وذلك للتيسير على المستثمرين فى تبسيط إجراءات عملية حجز الأراضى والتواصل الإلكترونى مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمعرفة الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضى التنمية الصناعية». وأشار إلى أن اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، استعرض موقف البوابة الحكومية، للمناطق الاستثمارية الصناعية، وشرح محتوياتها، حيث تضم قسماً خاصاً باستكشاف الفرص الصناعية، وحجزها «إلكترونياً»، مضيفاً: «تضمن العرض إجمالى المناطق الاستثمارية الصناعية المؤكدة والجاهزة للطرح على البوابة الإلكترونية، حيث تمت الإشارة إلى الفرص المؤكدة بالخريطة الاستثمارية، وجاءت الفرص المتاحة التى تتبع هيئة المجتمعات العمرانية فى كل من 15 مايو، وبرج العرب، والصالحية الجديدة، والمنيا الجديدة، وطيبة الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، وكذا تضمن العرض الفرص الاستثمارية بمحافظاتالغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، والوادى الجديد، والإسماعيلية، وقنا، والمنيا، وأسيوط، والقاهرة». وفى لقاء ثانٍ، قال «مدبولى» إن الحكومة مثلما نجحت مؤخراً فى حل واحدة من أعقد القضايا الشائكة والمتعلقة بالتشابكات المالية الخاصة بأموال التأمينات والمعاشات، من خلال إيجاد حل يتسم بالاستدامة والكفاءة، فهى أيضاً عازمة على إيجاد حل سريع للتشابكات المالية بين وزارات المالية والكهرباء والبترول. "مدبولى": الحجز إلكترونياً.. وسنحل أزمة التشابكات المادية بين وزارات "الكهرباء والبترول والمالية" وأضاف، فى اجتماعه اليوم، لبحث ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والمالية، أن «هذا الاجتماع يأتى فى إطار جهود الحكومة لحل الملفات التاريخية المزمنة التى طالما أثقلت كاهل المالية العامة، وتسببت فى إرباك موازنات الوزارات المختلفة»، موجهاً بالبدء فى إيجاد تسوية بين الكهرباء والمالية، من خلال اجتماعات الفنيين من الجانبين، كمرحلة أولى لإيجاد تسوية شاملة بين الوزارات الثلاث. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وزراء الكهرباء والبترول والمالية استعرضوا خلال الاجتماع الموقف الدائن والمدين لكل وزارة تجاه الأخرى، مشيراً إلى أنه أكد أنه سيعقد اجتماعاً مع الوزراء المعنيين كل أسبوعين لمتابعة التقدم المحرز فى هذا الشأن، حتى يتم التوصل إلى تسوية نهائية تغلق هذا الملف الشائك. "الوزراء": لا زيادة فى أسعار أدوية الأمراض المزمنة وترأس «مدبولى»، مساء اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور وزير التنمية المحلية، وعدد من الوزراء، والمسئولين، لمتابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بالعمل على تنمية جميع المحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات الموجودة بها، فضلاً عن متابعة الخطط الاستثمارية والمشروعات الخدمية فى الأقاليم المختلفة، سعياً من الدولة المصرية لتحقيق «التنمية الشاملة» للبلاد. وفى سياق منفصل، أكد المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء عدم وجود أى زيادات فى أسعار أدوية «الأمراض المزمنة» بعد قرار الحكومة ب«تحريك أسعار الوقود»، مشدداً على أن أسعار الأدوية حالياً لم يطرأ عليها أى تغيير. تقييم الموظفين لا يعنى تسريحهم ونقل المركز، عن وزارة الصحة والسكان، فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أن أى زيادة فى سعر الدواء لا تتم إلا بعد موافقة لجان التسعير بالوزارة ومراجعة للسعر العادل، مشيرة إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير جميع الأدوية بأسعار مناسبة وفى متناول الجميع. كما أكد عدم وجود أى نية لدى الحكومة لإجراء تسريح لأى من الموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بناءً على نتائج اختبارات تقييم العاملين بالدولة. ونقل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى تقرير توضيح الحقائق الصادر عن «المجلس» اليوم، أن هدف «التقييم» هو تحديد قدرات العاملين لتدريبهم تماشياً مع خطة «الإصلاح الإدارى»، مضيفاً: «الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق كل الموظفين وعدم المساس بها مُطلقاً». الدولة تتحمل فارق تكلفة الخبز وأكد «إعلامى الوزراء» عدم تحريك أسعار الخبز، وأن الدولة ستتحمل فارق التكلفة ليباع الرغيف المدعم للمواطنين ب5 قروش دون أى زيادة. ونقل عن وزارة التموين أن سعر الأرز فى جميع المنافذ التموينية 9 جنيهات للكيلو، مؤكدة حرصها على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تقوم بتقديم مزيد من الدعم للسلع التموينية والغذائية للمواطنين، وهو ما ظهر فى تبنى مبادرة لتخفيض أسعار السلع التموينية، مثل الأرز والمكرونة، وذلك بالتعاون مع غرفة صناعة الحبوب والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم تخفيض سعر المكرونة على بطاقات التموين إلى 7.25 جنيه للكيلو، بدلاً من 8 جنيهات، ويتم طرحها على البطاقات التموينية. كما نفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة تفاوضها للحصول على قروض ب20 مليار جنيه لتعثرها مالياً، ونقل عنها المركز أن موازنة العام المالى الجديد لديها سيتوافر لديها 50 مليار جنيه من حصيلة بيع الأراضى، بزيادة 6 مليارات جنيه عن العام المالى المنصرم، مشيرة إلى أن ميزانية الدولة لا تتحمل أى تكاليف لإنشاء «العاصمة الجديدة»، وتدفع الشركة الضرائب للدولة. "التابلت" مستمر وأكدت وزارة التربية والتعليم، ل«إعلامى الوزراء»، استمرار العمل ب«التابلت» فى نظام التعليم الجديد، كما نفى إصدار تعليمات من وزارة الكهرباء بقراءة العدادات كل شهرين بهدف إدخال المواطنين فى شريحة أعلى.
