التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي يعقد حاليًا بمدينة نيويوركالأمريكية، مدير الإدارة العامة للحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماركوس بونتوري، والمديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا ومنسقة المناطق الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة فيرا سونجي، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة لشؤون التخطيط، والوزير المفوض محمد جاد نائب رئيس بعثة مصر في نيويورك. وخلال لقائها الثنائي الأول بمدير الإدارة العامة للحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، استعرضت السعيد جهود الدولة المصرية في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتفعيل المنظومة الإلكترونية للتخطيط والمتابعة، ومبادرات تمكين المرأة والشباب، فضلًا عن استعراض تطورات عملية الإصلاح الإداري للدولة وبناء قدرات الموظفين خاصة مع الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة. وتطرق أحمد كمالي إلى الجهود المبذولة في توفير البيانات لدعم عملية اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، والأدوات التي استحدثتها وزارة التخطيط لدعم عملية الرصد والتقييم. ومن جانبه، طلب مسؤول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال اللقاء الاستفادة من نجاحات مصر في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والرصد والتقييم، ومشاركة خبراتها مع باقي دول المنظمة، خاصة مع موافقة مجلس المنظمة مؤخرًا على انضمام مصر لآلية التعاون القطري الخاصة بالمنظمة، والتي تقتصر حتى تاريخه على أربعة دول فقط. كما تطرق إلى أوجه التعاون المشترك بين المنظمة والدولة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط وسبل تفعيلها وعلى رأسها مشروع دعم الترتيبات المؤسسية للإسراع من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والذي يجرى تنفيذه ضمن برنامج تعميم وتنفيذ والإسراع من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مشروع مراجعة الحوكمة العامة. ووجهت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدعوة لوزيرة التخطيط؛ للمشاركة في الحدث رفيع المستوى الذي تعتزم المنظمة عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في شهر سبتمبر 2019، والذي سيشهد إطلاق بوابة معرفة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وتشارك مصر فيه بفعالية. وخلال لقائها الثنائي الثاني، هنأت وزيرة التخطيط سونجي على تعيننها منسقة المناطق الاقتصادية للأمم المتحدة، وبحثا مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين، حيث أكدت السعيد حرص مصر في ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقي لهذا العام على استضافة اجتماع لجنة الخبراء الحكوميين لمنطقة شمال أفريقيا باللجنة، وهو ما رحبت به رئيسة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، فضلًا عن الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال تطوير مؤشرات التنافسية على مستوى المحافظات. كما بحثتا تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجالات تحقيق الموائمة بين خطط التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة إفريقيا للتنمية 2063، واستعداد مصر لمشاركة خبراتها في هذا المجال، وكذلك تبادل الخبرات فيما يتعلق بصناديق الثروة السيادية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. واختتمت السعيد اللقائين بتوجيه الدعوة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا ومنسقة المناطق الاقتصادية الأقليمية للأمم المتحدة؛ للمشاركة في اجتماع الدورة السادسة لمؤتمر "قدرات التقييم الوطنية" الذي تستضيفه مصر بالتنسيق مع مكتب التقييم المستقل التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: آليات تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030"، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر 2019 بمدينة الغردقة. وأشار الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشؤون المتابعة ومدير المؤتمر عن الجانب المصري، إلى أن نجاح مصر في استضافة هذا المؤتمر يُعد مؤشرا قويا على تزايد ثقة المؤسسات الدولية في الحكومة المصرية، حيث كانت هناك العديد من دول العالم التي تسعى لإستضافته، ونال العرض المصري ثقة الأممالمتحدة، حيث يُعد هذا المؤتمر الذي يتم تنظيمه كل عامين، بمثابة منصة لتبادل الخبرات بين مختلف الدول حول آليات وأساليب التقييم والمتابعة، وجرى تنظيم أول مؤتمر في المغرب عام 2009 بحضور 55 مُشاركا، والمؤتمر الثاني في جنوب أفريقيا عام 2011، والثالث في البرازيل عام 2013، والرابع في تايلاند عام 2015، والخامس في تركيا عام 2017 بحضور 500 مُشارك.
