حددت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة 4 أغسطس المقبل، لنظر الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب من المتضررين من الحكم الصادر، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمتضمن إلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد". وحملت الطعون أرقام "88688، و89002، و89003، و89004، و89005، و89006، و89007، و89008" لسنة 65 قضائية عليا، مختصمة شركة العلا لدرفلة الحديد والصلب وشركة الجيوشي للحديد والصلب وعدد من الشركات التي تضامنت مع الحكم الصادر. وقالت الطعون إن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خامات البيلت، صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد القومي، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية في صناعة الحديد.