تشهد قيمة الدينار التونسي، ارتفاعا متواصلا أمام العملات الأجنبية اليورو والدولار الأمريكي منذ مارس الماضي، حيث واصل البنك المركزي التونسي للسياسة النقدية التقييدية المنتهجة وانطلاق الحكومة في تطبيق الإجراءات المعلنة في قانون المالية 2019. محسن حسن: ثوابت الاقتصاد الوطني التونسي لازالت سليمة وقال محسن حسن، وزير التجارة التونسي السابق، إن الدينار التونسي ارتفع بنسبة 7.5% مقابل اليورو منذ بداية مارس الماضي حتى نهاية يونيو المنصرم. وأضاف حسن، في تصريحات ل"الوطن": "يعد تحسن الموجودات من العملة الصعبة بالبنك المركزي من أهم الأسباب المباشرة لبداية تعافي الدينار، وفاعلية السياسات الحكومية التي تستهدف التحكم في التصخم رغم استقراره في مستويات مرتفعة وكذلك التحكم في التوازنات المالية العمومية وترشيد التداين الخارجي، ومواصلة البنك المركزي انتهاج السياسة النقدية التقييدية والترفيع في نسبة الفائدة المديرية، فهذه السياسة أثبتت نجاعتها رغم كلفتها الاقتصادية والاجتماعية حيث تراجع الطلب على القروض الاستهلاكية وتقلص الطلب نسبيا على العملة الصعبة". وتابع: "شح السيولة وضعفها أدى إلى مزيد الطلب على الدينار في السوق النقدية، وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق العالمية مقابل أهم العملات مثل اليورو، وتراجع سعر صرف اليورو في سوق الصرف العالمية ساهم في تحسن آداء الدينار في سوق الصرف المحلية، وبداية تعافي الدينار يؤكد بما لا يدع للشك أن ثوابت الاقتصاد الوطني التونسي لازالت سليمة رغم حدة الأزمة الاقتصادية و المالية في تونس". وأوضح أن مواصلة رد الفعل الإيجابي تجاه ارتفاع قيمة الدينار يرتبط بعدة عوامل من أهمها نجاح المسار السياسي والانتخابات القادمة وصعود أحزاب سياسية تعطي للبعد الاقتصادي الأهمية القصوى، ومواصلة تحسن الوضع الأمني ومواصلة الحكومة لسياسة مالية عمومية حذرة والحد من العجز العمومي و تقليص اللجوء للاستدانة الخارجية.
