أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على قضية رشوة هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، بعد عام ونصف من القبض عليه، بإصدار حكمها عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في اتهامه بقضية الكسب غير المشروع بما قيمته 58 مليون جنيه باستغلال نفوذه، كما قضت المحكمة بتغريمه 58 مليون جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساو. القصة بدأت في 14 يونيو من عام 2018، قبيل ساعات قليلة من زيارة كانت مقررة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى محافظة المنوفية، لافتتاح عدد من المشروعات، إلا أن هيئة الرقابة الإدارية استبقت الزيارة بالقبض على الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية حينها، ورجلي أعمال آخرين بتهمة فساد. التحريات أثبتت، في ذلك الوقت، تورط المحافظ السابق في تخصيص قطعة أرض لرجلي الأعمال دون سند قانوني، وجرى رصد المكالمات بينهم، بعد الحصول على إذن من النيابة، ليتم القبض عليه في "كارفور" الإسكندرية الصحراوي بمدينة السادات وبحوزته مبلغ 2 مليون جنيه. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، والتي تضمنت اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشي عاصم فتحى والوسيط أحمد سعيد في شأن وقائع الرشوة، عن قيام محافظ المنوفية المتهم بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني عاصم فتحي كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات. وفي مارس 2018، أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، هشام عبد الباسط والمتهمين الآخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات. وشهد يوم 9 يونيو 2018، أولى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية، لتقضي محكمة الجنايات في شهر نوفمبر 2018 بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 15 مليون جنيه، وإعفاء متهمين اثنين آخرين من العقوبة. هشام عبدالباسط قدم طعنًا على الحكم الصادر ضده فى الموعد القانونى المحدد، وهو الطعن الذي قررت محكمة النقض، منذ يومين، حجزه للحكم بجلسة 10 نوفمبر المقبل، لتصدر محكمة الجنايات الحكم السالف ذكره منذ عدة ساعات.
