المصريون بتونس يتوافدون على السفارة للمشاركة في التعديلات الدستورية

توافد أبناء الجالية المصرية منذ صباح اليوم الجمعة، على السفارة المصرية في تونس للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والمساهمة في صناعة مستقبل وطنهم، وعلى الرغم من أن اليوم الجمعة هو يوم عمل رسمي في تونس، إلا أن مشاركة المصريين من الجنسين، كانت جيدة مقارنة بعدد الجالية المصرية المحدود في تونس الذي لا يتجاوز المئات.
وقال أحمد سمير رئيس جمعية الصداقة المصرية التونسية، عقب الإدلاء بصوته، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إن صوت كل مصري بالداخل والخارج أمانة ويجب علينا جميعا المساهمة في بناء مستقبل وطننا من أجل الأجيال القادمة والحفاظ علي مكتسباتنا واستقرار وسلامة أراضينا". وأضاف أن "كل أبناء مصر بالداخل والخارج بكل الفئات مسلمين وأقباطا، مطالبين بأن يثبتوا للعالم أنهم يقفون خلف بلدهم من أجل بناء مصر الحديثة خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة"، معبرا عن سعادته بوعي الجميع للمشاركة في الاستفتاء، والذي ظهر جليا في تونس رغم صغر عدد الجالية المصرية، كما عبر عن تقديره لوعي المصريين ووطنيتهم في مختلف سفاراتنا في العالم وتوافد أبناء مصر بالخارج للإدلاء بأصواتهم، واختتم حديثه بجملة "تحيا مصر عزيزة أبية".
من جانبه، قال محمد نجاح، مصري يعمل بتونس، أنه شارك اليوم في الإدلاء بصوته للتعبير عن رأيه في التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أنه بغض النظر عن موافقته أو رفضه للتعديلات، إلا أنه حرص على استخدام حقه الدستوري في التعبير عن رأيه والمساهمة في رسم مستقبل أفضل لمصر، ودعا نجاح كافة المصريين في الخارج بالتوجه إلى المقرات الانتخابية التي توفرها السفارات في مختلف دول العالم للتأكيد على مشاركتهم في تحديد مستقبل بلدهم.
وقال رشدي إمبابي، مصري مقيم بتونس، إنه جاء مع بعض أصدقائه من إحدى المدن الساحلية التي تبعد عن تونس العاصمة للمشاركة والإدلاء بصوته في التعديلات الدستورية. وأشاد إمبابي بالجهود التي بذلتها السفارة المصرية بتونس لتسهيل عمليات التصويت، وكذلك توفير كافة المعلومات عن مواد الدستور التي تم تعديلها أمام المصريين الراغبين في التعرف على مزيد من المعلومات حول تلك التعديلات، وأضاف أن الجالية المصرية في تونس ليست بالكبيرة، وربما لا تزيد عن المئات لكن جزء كبير منهم جاء اليوم للمشاركة في الاستفتاء، متوقعا المزيد من الإقبال من المصريين في تونس على الإدلاء بأصواتهم خلال بقية أيام الاستفتاء، والتي توافق أيام العطلة الرسمية، خاصة المتواجدون بالقرب من تونس العاصمة.
من جانبها، أكدت إسراء الشماع، مصرية تعمل بإحدى المؤسسات الدولية بتونس، أنها حرصت على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء صباح اليوم قبل التوجه إلى عملها ورغم بُعد مقر السفارة عن محل إقامتها، لكنها كانت حريصة على القدوم وممارسة حقها كمواطنة مصرية والتعبير عن رأيها في التعديلات الدستورية. وكانت السفارة المصرية بتونس قد فتحت أبوابها في وقت مبكر من صباح اليوم أمام أبناء الجالية المصرية في تونس للإدلاء بأصواتهم، وحرصت على تسهيل عملية المشاركة في الاستفتاء مع توفير كافة المعلومات عن التعديلات التي جرت على بعض مواد الدستور، وإتاحتها لجميع الراغبين في التعرف عليها، ودعت السفارة من خلال عدة وسائل، سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو التواصل المباشر أبناء الجالية المصرية بتونس، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في صناعة مستقبل بلدهم. وعلى مدار الأيام الثلاثة للاستفتاء اليوم وغدا وبعد غد، ستفتح السفارة أبوابها أمام الجالية للإدلاء بأصواتهم اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا تنفيذا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وانطلق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للمصريين في الخارج، الساعة 9 صباحا بتوقيت كل من دولتي نيوزيلندا وأستراليا، و11 مساء الخميس (18 أبريل) و12 صباح الجمعة (19 أبريل)، على التوالي، بتوقيت القاهرة. ويتواصل تصويت أبناء الوطن في الخارج لمدة 3 أيام، حتى الأحد (21 أبريل).
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في 4 دول، هي: "اليمن وليبيا والصومال وسوريا".
وخصصت وزارة الهجرة، خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من المصوتين على مدار الساعة. وبالداخل، يبدأ الاستفتاء على الدستور من الغد، السبت، إلى الإثنين (20-22) من الشهر ذاته، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج، وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، يتخلله ساعة راحة، بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء. ومن المقرر أن تُجرى عمليتي الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية الأعضاء، على التعديلات الدستورية، يوم الثلاثاء (16 إبريل)، حيث صوَّت عليها 554 عضوًا، وافق منهم 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.