بعد مرور أكثر من شهرين على المناقشات والمداولات للتعديلات الدستورية في أروقة البرلمان، أعلن مجلس النواب أمس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، موافقة أغلبية الأعضاء عليها، حيث أيدها 531 نائبا، بينما رفض 22 عضوا وامتنع عضو واحد عن التصويت. ووفقا للمادة 143 من لائحة البرلمان، في جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل، يُخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التي بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتبعت في شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه في شأنها. ومن بين التعديلات التي أقرها البرلمان، فإن المادة 140 الفقرة الأولى (مستبدلة): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، مادة (241 مكررا) مادة انتقالية: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية. وتختص كل دولة ذات نظام رئاسي بأطر معينة وتشريعات ودستور وقانون خاص، لتحديد آليات العمل بها، وعلى رأسهم المدة الرئاسية، والتي تتنوع وتختلف بين البلدان، وخاصة الدول الأوروبية المتقدمة التي تتراوح فيها بين 4 وحتى 7 أعوام كفترة رئاسية واحدة. وتختلف مدة الحكم بين دول العالم التي تقوم على النظام الرئاسي، فضلا عن إجراء بعضهم لتعديلات لتمديدها، وكان آخرهم بوروندي، حيث إنها في مايو 2018، صوت المواطنون في استفتاء تعديل الدستور لصالح تمديد فترة الرئاسة إلى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات، بنسبة 73%. 6 أعوام، هي مدة الرئاسة في روسيا، والتي جرت للمرة الأولى في مارس 2012، كسادس انتخابات رئاسية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، بعد أن كانت مدة الولايات الرئاسية تبلغ 4 سنوات، وفقا لموقع "روسيا اليوم"، وتتمتع مؤسسة الرئاسة في موسكو بصلاحيات واسعة يمنحها الدستور للرئيس، منها إعلان الحرب، والتعبئة العامة، وحل البرلمان، وتعيين رئيس الوزراء وحكومته، وملف السياسة الخارجية والمصادقة على انتخابات حكام الاقاليم وجمهوريات الحكم الذاتي في روسيا الاتحادية، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية وتسمية قضاتها، واعلان العفو، ومنح الاوسمة والجوائز، وغيرها من الصلاحيات بما في ذلك ترشيح كبار موظفي الدولة ورؤساء المؤسسات أو إعفائهم من مناصبهم. أما في فرنسا، ينتخب الرئيس بالاقتراع العام المباشر، والذي يجري على مرحلتين مع نظام يعتمد الغالبية المطلقة، ويمتد لولاية من 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفقا لموقع "الحرة" الأمريكي. الصين، أجري بها أيضا تعديلا دستوريا، بعدما كانت مدة الرئاسة تصل فيها ل5 أعوام، ألغى البرلمان الصيني، في مارس الماضي، القيود التي تحدد مدة معينة لا يمكن تجاوزها لتولي الرئاسة، وهو ما يمهد الطريق أمام الرئيس الصيني للبقاء في منصبه لأجل غير مسمى، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وفي جمهورية إيرلندا، تصل فترة الرئاسة الواحدة إلى 7 أعوام، يمكن تجديدها لمرة واحدة، وفقا للمصدر سابق الذكر، بينما في البرازيل تصل مدة الحكم إلى 4 أعوام، قابلة للتجديد لمرة واحدة أيضا، وهو الحال نفسه في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي. فيما تصل مدة الحكم في جيبوتي إلى 5 أعوام، قابلة للتجديد، ول6 أعوام في الفلبين وفنزويلا والمكسيك، وفقا لموقع "سكاي نيوز".