أكدت محكمة القضاء الإداري، أن جميع أعمال تعديل الدستور، وما انطوت عليه من أحكام شكلية أو موضوعية، هي من الأعمال البرلمانية ذات الصبغة التشريعية التي تنأى عن رقابة القضاء. وأصدرت المحكمة 4 أحكام قضائية، بعدم الاختصاص الولائي، في نظر دعاوى تطالب ببطلان التعديلات الدستورية والتي سيجرى الاستفتاء عليها الشهر الحالي، وإلغاء الإجراءات الجاري تنفيذها من مجلس النواب لتعديل مواد دستور جمهورية مصر العربية. صدر الحكم برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين سامى عبد الحميد، ووليد طه بكر بدر نواب رئيس مجلس الدولة. وطالبت الدعاوى بوقف تنفيذ وإلغاء الإجراءات الجاري اتخاذها من مجلس النواب، بشأن الطلب المقدم من خمس أعضاء بمجلس النواب، لتعديل عدد من مواد دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 2014. وأضافت أسباب الحكم، أن التعديلات على الدستور بجميع مراحلها، ستخضع لرقابة الشعب باعتباره وحده مصدر السلطات جميعها، يمارسها عند عرض طلب التعديل علي الدستور للاستفتاء. وتابعت المحكمة، إنه في حالة اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة من قِبل الشعب وبإعلاء كلمة "نعم " فيصير هذا التعديل نافذًا منذ تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، أو إن شاء الشعب وأعرض عنه ونأى بجانبه، واكتسحت كلمة " لا" فيغدو نسيا منسيا وتُصبح هذه التعديلات باطلة ولا يتم العمل بها. واستندت المحكمة في حكمها بعدم الاختصاص، على مبدأ الفصل في السلطات، والذي يؤكد لا توجد سلطه تتدخل في عمل سلطة آخري، والتعديلات الدستورية من السلطة التشريعية، كما أن العمل التشريعي لا يُعتبر عمل إداري، لذا تخرج عن اختصاص القضاء بنظرها، لأنها ذات صبغة تشريعه، ولا ينطبق على وصفها بالمنازعات الإدارية المختص بنظرها مجلس الدولة، والمنوط بنظر منازعات جهات الإدارة بخصوص تسيير المرافق العامة.
