عقد مركز الدراسات القضائية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ورشة عمل تحت عنوان، "آلية فض المنازعات العمالية وفقاً للمواثيق الدولية والقانون الوطني"، وهي ليست الورشة الأولى من نوعها فقد سبقها عدة ورش في ذات الإطار العام الماضي بالقاهرة والإسكندرية والغردقة. وشارك في هذه الورشة 21 قاض بالدوائر العمالية من السادة الرؤساء والنواب بمحكمة استئناف القاهرة ومحاكم جنوب وشمال القاهرة والجيزة، وتضمنت ورشة العمل التي استمرت علي مدار يومين، جلسات وحلقات نقاشية ادارها نخبة من السادة نواب محكمة النقض ورؤساء الاستئناف والمفتشين القضائيين، لأثراء الورشة وتحقيق الهدف منها، وقد شملت المناقشات عدة موضوعات مثل آلية تطبيق اتفاقيات العمل الدولية والقانون الواجب التطبيق، العمل القسري والاتجار في البشر، الدفوع الإجرائية في الدعاوى العمالية، تطبيقات عملية وفقاً للمبادئ التي قررتها محكمة النقض، ضوابط تسبيب الأحكام في المنازعات العمالية، المشكلات والتطبيقات العملية للدعاوي العمالية، اللوائح الداخلية لشركات قطاع الأعمال، الفصل التعسفي والتعويض، تهيئة الدعاوي العمالية والفصل فيها. تأتي هذه الورشة تزامنا مع اجواء الاحتفالية العالمية بمئوية منظمة العمل الدولية وبتوجيه من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل وتحت اشراف المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية.
