تنطلق أعمال الدورة ال44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، بمشاركة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، وحضور أكثر من 2000 مشارك، على مدار يومي 5 و6 أبريل بمدينة مراكش بالمغرب، لتقييم أداء الهيئات المكونة للمجموعة ووضع استراتيجيتها المستقبلية. البنك الإسلامي للتنمية تنموي متعدد الأطراف، يعمل على تحسين حياة أولئك الذين نخدمهم من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وإحداث التأثير على نطاق واسع. ويمثل مجلس المحافظين أعلى سلطة في البنك كل دولة عضو في البنك يمثلها في المجلس محافظ ومحافظ مناوب،ويكون أحدها أو كلاهما في معظم الحالات، بمرتبة وزير، حسب الموقع الرسمي للبنك. ويجتمع المجلس مرة في السنة للنظر في البيانات المالية للسنة المالية المنصرمة واعتمادها، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين ووضع السياسات المستقبلية للبنك. ويهدف البنك لتوفير البنية التحتية لتمكين الناس من تحقيق حياة أفضل وتحقيق إمكاناتهم كاملة، ويرتكز البنك على 5 ركائز أساسية، بناء الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإضافة قيمة إلى اقتصادات ومجتمعات الدول النامية من خلال زيادة المهارات وتبادل المعرفة. كما يعمل على التركيز على العلوم والتكنولوجيا والابتكار لإيجاد حلول لأضخم تحديات التنمية في العالم، من خلال تعزيز الاتصال والتمويل، والتركيز على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتعزيز التنمية العالمية القائمة على هياكل تمويل أخلاقية مستدامة وطويلة الأمد مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية على المدى الطويل هياكل التمويل المستدام والأخلاقي، بصفتنا روادا عالميين في التمويل الإسلامي. كما يعمل على تعزيز التعاون بين دولنا الأعضاء في بيئة غير سياسية فريدة من نوعهت، حيث نجتمع سوية للتركيز على تحسين أوضاع الإنسانية.