قال مصدر أمني، إنّ قوة من قسم شرطة قصر النيل، اتجهت صباح اليوم إلى نقابة الصيادلة، وأعلنتها بفرض الحراسة على النقابة، مضيفا أنّهم في انتظار قرار قاضي التنفيذ، لوضع النقابة تحت الحراسة وتعيين قوة من القسم. وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، في الدعوى المقامة التي طالبت بحل مجلس النقابة وفرض الحراسة عليها. وكان الصيدلي عبدالعليم نجاح، أقام دعوى حملت رقم 2030 لسنة 2018، ذكر فيها أسباب تقديمه الدعوى، وهي الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبدالفاضل إلى اعتداء وإصابة. واستند نجاح في دعواه، إلى عقد جمعيتين مضادتين في مايو الماضي، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، إضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات. وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق، بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 14 مايو 2018، وما ترتب عليها من آثار، وتأييد وقف محيى عبيد عن ممارسة مهام منصبه. وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، قضت بمعاقبة محيي عبيد نقيب الصيادلة الموقوف، بالحبس 3 سنوات وغرامة 500 جنيه و5 آخرين، لإدانته باحتجاز المجني عليها إسراء طلعت المحررة بصحيفة "الوطن"، يوم 2 أكتوبر الماضي داخل مقر النقابة، وتعطيل مرفق عام نقابة الصيادلة، والبلطجة والاعتداء على الصيدلي إسلام عبدالفاضل، وإتلاف الممتلكات العامة.
