واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم، جلسات اعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق والشاعر نبيل خلف وآخرين في قضية "أموال الداخلية". واستمعت المحكمة للشاهدة منال هنداوي، مدير عام التفتيش والرقابة في وزارة المالية سابقا، وعضو اللجنة الفنية المنتدبة من المحكمة لفحص أوراق الدعوى. وقالت إن المبالغ محل الاتهام ليس لها بنود في بل تم "تحشيرها" حسب تعبيرها بصورة غير قانونية، ومنها ما تم صرفه في عمليات تجميل وفواتير هواتف محمولة. وأشارت الشاهدة إلى المخالفات التي رصدتها ومنها أن المبالغ محل الاتهام تم إيداعها في خزينة فرعية بهدف إخفاءها عن أعين الجهات الرقابية. ومن جانبه أعلن دفاع المتهمين تنازلهم عن مناقشتها. وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان دواد ومحمد محمد عمارة والسعيد محمود إبراهيم. وتأتي إعادة المحاكمة، بعدما قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من العادلي وباقي المتهمين على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، أبريل العام الماضي. كانت محكمة الجنايات عاقبت العادلي والشاعر نبيل خلف وآخر بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا متضامنين، كما عاقبت 6 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهمتين بالسجن المشدد 3 سنوات، فضلا عن إلزام العادلي و9 آخرين برد مبلغ 529 مليون جنيه، وبإنقضاء الدعوى المقامة قبل متهمين اثنين لوفاتهما. ووجه قاضي التحقيق ل"العادلي" تهمتي الاستيلاء على مبلغ مليار و800 مليون جنيه من أموال وزارة الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها. وأكدت التحقيقات، أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، مضيفة "لا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه".
