أشاد قادة أحزاب سياسية ورؤساء منظمات حقوقية، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أصدرها مساء أمس، وشملت "رفع الحد الأدنى للأجور ل2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه، لجميع العاملين بالدولة، ومنحهم علاوة دورية سنوية، وعلاوة إضافية استثنائية ب150 جنيها، لمعالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور. الوفد: قرارات السيسي ترفع المعاناة عن الشعب يقول فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، تعليقا على قرارات الرئيس، إنّ رفع الحد الأدنى للأجور وإعطاء الموظفين علاوة جديدة، أمر جيد للغاية، موضحا أنّ القرارات جاءت استجابة لمطالب الطبقة الوسطى، لرفع المعاناة عنها، إذ أنّ هذه القرارات أحد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضاف بدراوي، ل"الوطن"، أنّ القرارات يجب أنّ يكون المقابل لها مزيد من العمل والجهد طالما الدولة تقدر الموظفين، مؤكدا أنّ الزيادات في الأجور تساهم في رفع المعاناة عن الشعب، وتشعرهم بالراحة والطمأنينة إلى حد كبير. التجمع: خطوة على الطريق الصحيح وثمّن عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع، قرارات الرئيس، قائلا إنّها خطوة على الطريق الصحيح، تساهم في تخفيف العبء المعيشي على المواطنين، والذي زاد بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتابع مغاوري، ل"الوطن"، أنّ القرارات تصب في صالح أصحاب الدخول الثابتة، والذين لا يستطيعون ممارسة مهن أخرى طالما يعملون في الحكومة، لافتا إلى أنّ القرارات جاءت مكملة لقرار الرئيس الذي انتصر لأصحاب المعاشات، ما يؤكد أنّ السيسي ينحاز للفقراء وأصحاب الدخول الضعيفة والثابتة وكبار السن. وتابع رئيس "التجمع"، أنّ الحزب التجمع ينتظر المزيد من القرارات التي تحقق العدالة الاجتماعية، ويتحقق ذلك مع تعافي الاقتصاد المصري من أمراضه التي تجعله عاجزا عن توفير احتياجات المواطنين -على حد قوله-. المؤتمر: الدعم يذهب للطبقات غير المستحقة وقال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، إنّ القرارات الأخيرة للرئيس تحقق العدالة الاجتماعية، مطالبا الموظفين بعدم الغضب إذا رفع الرئيس الدعم عن البنزين والكهرباء. وزاد صميدة، ل"الوطن"، أنّ الدعم يذهب في أغلبه للطبقات غير المستحقة، مؤكدا أنّ زيادة الرواتب بمثابة دعم حقيقي مباشر يذهب للمستحقين، من أبناء الطبقة الوسطى.
