أكد رؤساء أحزاب، خلال جلسة الحوار المجتمعي في البرلمان، أول أمس، أن التعديلات الدستورية التي يطرحها البرلمان حاليا تستهدف الحفاظ على مؤسسات الدولة واستقرارها. وقال أحمد جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: "نوافق على التعديلات الدستورية التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب"، مؤكدا "نقول حينما صغنا دستور 2014 كان هناك تضييقا ونحن مع فتح المدد الرئاسية لحاجاتنا للزعيم عبدالفتاح السيسي". وأضاف أحمد أبو النصر، رئيس حزب نهضة مصر: "أًعلن تأييد الحزب للمادة 140 من الدستور والخاصة بالمدد الرئاسية". وطالب شريف الحسيني، رئيس حزب النصر، بالسماح لرئيس الجمهورية بأن يختار نائبه، وأن يكون عضوا في أحد الأحزاب، فيما طالب عبدالمنعم علي، رئيس حزب العدل، بإعادة النظر في تمديد مدة الرئاسة ل6 سنوات. ودافع أحمد العناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، عن حق المجلس في إجراء التعديلات الدستورية مشيرًا إلى أنه يتبع إجراءات سليمة ومحددة. وأكد حسين أبو العطا رئيس حزب مصر الثورة: أعلن تأييد الحزب التام للتعديلات الدستورية لما تقتضيه المرحلة الحالية التي تمر بها مصر من استقرار. كما أعلن رضا أبو حجي، رئيس حزب مصر المستقبل، موافقة الحزب على التعديلات الدستورية، فيما عدا المادة 102 مؤكدا أنها تصطدم بالمواد التي تنص على المساواة.