شهدت جلسة الحوار المجتمعي السادسة بشأن التعديلات الدستورية، والمنعقدة مساء اليوم الخميس، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بحضور نخبة من رجال السياسة والشخصيات العامة والمجتمع المدني مناقشة واسعة حول الهدف من التعديلات المقدمة من 155 نائبا بالبرلمان. وكانت البداية بإعلان الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رفضه للتعديلات الدستورية، مؤكدا أن الدستور لم يمر على تطبيقه سوى 5 سنوات، ولم تفعل نصوصه بالشكل المطلوب. وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تغذي رؤى هيمنة رئيس الجمهورية على السلطات الثلاث، وتعطي للقوات المسلحة دور في الخلاف السياسي. وأوضح أن الحق تعين رؤساء الهيئات القضائية إخلال لمبدأ الفصل بين السلطات، وأيضا هيمنة للرئيس على السطلة التشريعية من تعين ثلث مجلس الشيوخ، و5% من مجلس النواب، منتقدا أيضا ما تضمنته التعديلات من فقد للصلاحيات لمجلس الدولة، وكان لابد من دور واضح له في مراجعة التشريعات وضبط الصياغة. وعقب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على حديث السيد، بتأكيده على أن تعديل الدستور بعد 5 سنوات لا يعني أننا لا نحترمه ولا نقدره ويوجد دساتير عدلت بعد تطبيقها بسنة ونصف، وما يحكم الأمر الظروف التي تؤدي للتعديل والبيئة الحاضنة لهذا الأمر قائلا: "لا نبتدع بدعا جديدة على خلاف ما يحدث في كل العالم". وبشأن هيمنة رئيس الجمهورية على جميع السلطات قال عبدالعال: "لا إطلاقا.. مجلس النواب ظل كما هو بصلاحياته في منح الثقة للحكومة وبرنامج الحكومة وهو ذلك الأساس وليس هناك هيمنة على الإطلاق فنحن حريصون على التوازن بين السلطات". وبشأن السلطة القضائية قال عبدالعال: "ستظل مستقلة وهي ضمانة للجميع والنيابة العامة طول عمرها جزء من السلطة التنفيذية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل.. ولكننا نعمل على أن نراعي هذه الاستقلالية فى الإطار المالي والإداري وكان ذلك محل نقاش بجلسة القضاة بالحوار المجتمعي وقولت لهم رسالتكم وصلت ونحن حريصين على استقلال القضاء مهما كانت التحديات".
