تسببت عودة الدولار للارتفاع نهاية الأسبوع الجاري، ولأول مرة منذ بداية 2019، بقيمة قرشين وتحديد الحكومة له في موازنتها في مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة 2019-2020 بقيمة 18 جنيها، في إرباك الحركة التجارية وشركات الصرافة. وقال تجار، إن الارتباك بسبب عدم القدرة في تسعير السلع رغم استقرار الدولار الجمركي وتوفيره في البنوك وشركات الصرافة. وعاش الجنيه المصري بداية العام الحالي حالة من التعافي في مواجهة الدولار، وحصل على 58 قرشا، لكنه أي الجنيه فقد قرشين من حصيلة مكاسبة ال58 قرشا لتصبح حصيلة مكاسبه هي 56 قرشا نهاية الأسبوع الجاري. وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك الاهلى المصرى 17.36 جنيه، بينما اختتم الذهب هذا الأسبوع بتراجع 7 جنيهات ويباع عيار 24 ب722 مقابل 729 جنيهًا، فيما سجّل عيار 21 نحو 632 جنيهًا، وعيار 18 يباع ب542 جنيهًا، والجنيه الذهب يباع ب5.056 جنيه. وقال أحمد صقررئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، إن تذبذب الدولار يؤدي إلى صعوبة في التسعير وأي ارتفاع يزيد من حدة الركود لأن المستورد والتاجر والمستهلك لم تعد لديهم قابلية لشراء السلع بالأسعار المقومة وفقا لأسعار الصرف المذبذبة. وسمى "صقر"، هذا الأسبوع بأسبوع التكهنات ولا يوجد أسباب تفسر ارتفاع الدولار أو انخفاضة على حد قوله، ما ينعكس على أسعار السلع التي تتحكم فيها قوى العرض والطلب والمخزون فليس من المعقول أن يرتفع أو تنخفض الأسعار في نفس اليوم، التي ترتفع أو تنخفض فيه، في البنوك فتاجر الجملة يحتاج شهر لتسعير السلعة، وفق التغيرات الحادثة أما السوبر ماركت والتجزئة تحتاج 45 يوما. ومن جهته، عقب علي الحريري نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، على تذبذب سعر الدولار، يؤدي إلى مزيد من الارتباك ومزيد من اتهامات المواطنين لشركات الصرافة بالتلاعب بالأسعار. ووصف متعاملون في سوق الذهب ب"المذبذب"، وقال واصف أمين رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، لا تأثير على حركة المبيعات والإقبال على الشراء فلا يزال التذبذب هو سيد الموقف.
