قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها عبدالله ربيع المحامي وعضو الحزب الناصري، والتي طالب فيها بوقف وإلغاء عرض إعلانات المنشطات الجنسية على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية لجلسة 22 مارس المقبل. وحملت الدعوى رقم 74697 لسنة 67 قضائية، واختصمت كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاتصالات والاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وطالبت بوقف وإلغاء عرض جميع الإعلانات الخاصة بالمنشطات الجنسية التي تبث على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية. وأكدت صحيفة الدعوى، أن هذه الإعلانات تدخل بيوت الأسرة المصرية وتخل بالآداب العامة وتهدد الأمن القومي للبلاد، متهمة هذه الإعلانا بإنها مخططا خبيثا ضد الأمة العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أنها تبث على مسامع الأطفال والنساء والكبار.