أيد المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنشاء غرفة تشريعية ثانية "مجلس الشيوخ" مقترحًا منحة اختصاصات تشريعية كاملة، على أن يوافق المجلسين التشريعيين على مشروعات القوانين، وعند موافقة إحداهما دون الأخرى يعقد اجتماع مشترك ويجرى التصويت عليها. جاء ذلك، خلال جلسة الاستماع التي تنظمها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي يترأسها الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، للأحزاب السياسية وقادة الأحزاب، حول التعديلات الدستورية المقدمة أمام البرلمان. وقال عمر، إن المادة المقترحة بشأن مجلس الشيوخ تعود بنا إلى ذات النص الذى كان موضوعًا بدستور 1971، واستمر لمدة 27 عاما، وجرى إدخال تعديل عليه في 2007 نظرًا لكونه لم يحقق طموحات المواطنين، ما استوجب تعديلها، مشددًا على أهمية منح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية بقوله: "مش عايزين نرجع 40 عاما للخلف".