طالبت دراسة قانونية للمستشار الدكتور محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بضرورة اختصاص القضاء العسكري، بنظر قضايا الإرهاب بسبب استخدام الإرهابيين أسلحة الجيوش. وقالت الدراسة إن الجناة فى هذه الجرائم، يستخدمون أسلحة الجيوش والمعدات الثقيلة كالهاون والصواريخ والقنابل، وما يسفر عنها من استشهاد أبطال من الجيش أو الشرطة، بجانب كون هذه الحرب على الإرهاب ليست نظامية أو تقليدية، بل ذات طبيعة خاصة، وكل هذا يتلائم مع طبيعة القضاء العسكري الأعلم بمدى تأثير الأسلحة والذخيرة الثقيلة، وقادر على ردع الإرهابيين بالقصاص العاجل. جاء هذا فى دراسة علمية لنائب رئيس مجلس الدولة، عن التعديلات الدستورية، بعنوان "أهم التعديلات الدستورية.. دراسة تحليلية فى عمق الفكر الدستورى الحديث والتجربة الدستورية العالمية على مسرح الحياة الدولية وضرورة الحفاظ على الأمن القومى". وقال خفاجى، فى الدراسة، إن القوات المسلحة، ملك للشعب تحمى البلاد وتحفظ أمنها وسلامة أراضيها وتصون الدستور والديمقراطية، معلناً أن التعديلات الدستورية الخاصة بالقوات المسلحة، فى التعديلات المنتظر استفتاء الشعب عليها، مطابقة للفكر الحديث. وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية، مخزون القوة بغرض الدفاع عن سيادة الأمة، وحارسة لدستورها رافعة أعلامها، والأمة التى لا تعيش فى ظل جيش قوى يحمى حدودها وسلامة أراضيها ويحقق أمنها، أمة ضائعة. وتابع: "الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة، إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية"، وأضاف أن اختصاص القضاء العسكرى بجرائم الاعتداء على المنشاَت التى يتولى الجيش حمايتها، من أعظم التعديلات الدستورية، مضيفاً: "الجيش المصرى أول جيش منظم فى التاريخ الإنسانى، حظى باحترام أقوى الجيوش التى هاجمت مصر على مدار تاريخها".
