قال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة حصلت على حكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 30382 لسنة 58 ق عليا، بإلغاء الحكم الصادر بجلسة 26/6/2012 في الدعوى رقم 38746 لسنة 64 ق قضاء إداري والمتضمن إلزام وزارة الصحة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها نسبة 10% من إجمالي قيمة كل عملية من العمليات موضوع الدعوى "إنشاء مستشفى كبد المحلة وتوريد حضانات لوزارة الصحة والسكان وتطوير مستشفى العياط المركزي، وتطوير مبنى الطوارئ بمستشفى العياط المركزي" والقضاء مجدداً برفض الدعوى. حيث أقام الممثل القانوني لشركة ميجاميد للخدمات الطبية بإقامة الدعوي رقم 38746 لسنة 64 ق قضاء إداري ضد رئيس مجلس الوزراء، وآخر بصفتهما وحصل على حكم بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها نسبة 10% من إجمالي قيمة كل عملية من العمليات موضوع الدعوى "إنشاء مستشفى كبد المحلة وتوريد حضانات لوزارة الصحة والسكان وتطوير مستشفى العياط المركزي، وتطوير مبنى الطوارئ بمستشفى العياط المركزي"، بقيمة إجماليه بلغت 27 مليون و75 ألف و688 جنيهًا، ومن ثم فإن نسبة ال 10% تكون مبلغ 2 مليون و707 ألف و568 جنيهًا. فطعنت الهيئة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 30382 لسنة 58 ق عليا، وبجلسة 25/12/2018 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوي، وقد استند الحكم على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع بعدم توافر ضوابط وشروط استحقاق تلك النسبة وفقاً لقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1864 لسنة 2003 و229 لسنة 2004 حال كون تأخير تنفيذ الأعمال إلى ما بعد تحرير سعر الصرف اعتباراً من 29/1/2003 كان راجعاً إلى الشركة المطعون ضدها وليس لخطأ جهة الإدارة. يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على أداء الدور المنوط بها وفقا للدستور والقانون في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.
