وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، والذي ترأسه وكيل اللجنة النائب رائف تمراز، على مشروع قانون مقدم من النائب عمر عبدالعزيز المصيلحي و60 نائبًا، بشأن إضافة تعديل إلى نص المادة 152 بند (ج) بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983، والذي ينص على "الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة". وتنص المادة بعد تعديلها على أن "الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام وكذلك الأراضي التي تقام عليها منشآت تعليمية ورياضية خاصة وفق احتياجات كل محافظة بشرط موافقة محافظ الإقليم ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي". ممثل "العدل" يسجل رفضه لنص التعديل حفاظا على الرقعة الزراعية وحرص محمد سامح عاشور، ممثل وزارة العدل في الاجتماع، على تسجيل رفض الحكومة ممثلة في وزارة العدل لتعديل هذه المادة، مبررًا ذلك بالحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم البناء عليها. وأكد أعضاء اللجنة، ووكيلها رائف تمراز، أن التعديل يسمح بإنشاء المدارس الخاصة والملاعب الخاصة على الأراضي الزراعية، بشرط موافقة وزير الزراعة ومحافظ الإقليم، وذلك في ظل ازدحام المدارس الحكومية والعامة بالطلاب، ومن ثم ستعمل المدارس الخاصة سواء فى كل مركز أو وحدة محلية على حل مشكلة التكدس فضلًا عن وجود استفادة استثمارية من وراء المشروع. وجدد ممثل الحكومة اعتراضه على المادة، إلا أن اللجنة بعد الموافقة أخبرته أن القرار في النهاية ملك الجلسة العامة حال عرض التقرير عليها.
