تقليص الإجازات وتأخر صرف المرتبات.. أزمة على أبواب النيابة الإدارية

أثار الكتاب الدوري الذي أصدره المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية لتنظيم العمال داخل الهيئة، بالإضافة إلى تأخر صرف مرتبات حتى الآن؛ أزمة بين العمالين والموظفين داخل هيئة النيابة الإدارية.
وينص الكتاب الدوري على أن تبدأ الفترة المسموح خلالها للعاملين بالقيام بالإجازات الاعتيادية من أول يوليو وتنتهي في آخر سبتمبر من كل عام ، ولا يجوز الترخيص بإجازة اعتيادية خارج هذه الفترة إلا لظروف استثنائية، على أن تخصم الإجازة المرخص بها في هذه الحالة من مدة الإجازة الاعتيادية السنوية المستحقة للعامل.
ويصرف للعامل الذي لم يسبق له الحصول على إجازة اعتيادية خلال الفترة من بداية السنة القضائية في أول أكتوبر حتى نهاية شهر يونيو، وباشر العمل الفعلي خلال الفترة من أول يونيو حتى نهاية سبتمبر دون الحصول على إجازة اعتيادية تزيد مدتها عن سبعة أيام، ولم يحصل على أية إجازة من أي نوع عدا الاجازة العارضة خلال الفترة الأخيرة، مكافأة تعادل ثلاثة شهور.
وإذا حصل العامل على إجازة اعتيادية تجاوز مدتها السبعة أيام خلال الفترة المشار إليها؛ يصرف له جزء من المكافأة يتناسب مع المدة المتبقية من الإجازة المستحقة له قانونًا.
وقال مصدر بالهيئة، رفض ذكر اسمه، إن جهاز التنظيم والاداري أرسل خطابًا لهيئة النيابة الإدارية أكد على أن الهيئة يجب أن تعطي الإجازات كاملة لجميع العاملين حتى لا تتراكم ويأخذون مقابل مدة مقابلها في نهاية الخدمة.
وأوضح المصدر أن بموجب هذا الكتيب نأخذ فقط ستة أيام فقط إجازة اعتيادي وسبعة عارضة خلال العام القضائي الذي يبدأ من شهر أكتوبر إلى شهر يونيو، بينما كان لنا 21 يومًا اعتياديًا وسبعة عارضة.
في سياق متصل قال مصدر آخر بالهيئة رفض ذكر اسمه، أنه حتى الآن لم يتم صرف مرتبات العاملين، وأصدرت وزارة المالية قرارًا من قبل بصرف جميع المرتبات يوم 22 الماضي، وكل ذلك يعود إلى أن العديد من مستشاري الهيئة قاموا برفع دعوى قضائية لصرف بدل إجازات صيفية، وتم الحكم لهم بأثر رجعي لمدة خمس سنوات، وبالتالي تراوحت المبالغ التي أخذها المستشارون بين 50 ألف و80 ألف جنيه للواحد.
وأضاف أنه هو باقي زملائه الذين صرفوا الأموال للمستشارين لم يتقاضوا راتب الشهر، واصفًا هذا بالظلم، إذ كيف تعطي الهيئة أوامر بصرف مثل هذه المبالغ مرة واحدة ولا يتقاضى العاملون الغلابة أجورهم.
وأوضح أن العاملين بالهيئة تواصلوا مع أحد المحامين، ويدعى محمد طاهر، قد جمع أكثر من 400 توكيل من الموظفين والعاملين بالهيئة لرفع دعوى قضائية أمام محاكم القضاء الإداري لأخذ بدل إجازات صيفية أسوة بالمستشارين.
وأكد على أن العمال سيقومون بتنظيم وقفة احتجاجية امام مقر الهيئة إذا لم يستجب المستشار عناني عبدالعزيز رئيس الهيئة، مضيفًا أن وفد من موظفي الهيئة سيقوم بالدخول إليه للرجوع عن قرارة وتعديل الإجازات.
كما أكد المصدر أنه بموجب الكتاب الدوري، فإن من يتغيب أكثر من ستة أيام خلال العام القضائي سيخصم له من المكافأة الشاملة والتي تقدر بمرتب ثلاثة شهور، وهذا ليس بعدل، فالخصم يكون من المرتب لا من المكافأة.