16 توصية لمؤتمر الأمم المتحدة بالأرجنتين.. منها الاستثمار في المواطن

ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الكلمة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين دول الجنوب والمنعقد في العاصمة الأرجنتينية "بوينس إيرس"، وذلك بحضور مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أكيم شتاينر، والسفير أمين مليكة، سفير مصر لدى الأرجنتين، ورندة حمزة، خبير أول استراتيجي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
ويشارك في المؤتمر عدد من قادة الدول والحكومات ونحو ألف شخص من المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء الوفود الرسمية والبالغ عددهم 115 دولة والمؤسسات الدولية وعدد من منظمات الأمم المتحدة المعنية بالحد من الفقر والتنمية ومكافحة الإرهاب.
وأعلنت الوزيرة، عن 16 توصية في ختام المؤتمر، هي:
- وضع مؤسسات الأمم المتحدة مبادرات دعم التنمية بين دول الجنوب كهدف رئيسي على أجنداتها، ومطالبة الدول الأعضاء لهذه المؤسسات بلعب دور أكبر في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات مع دول الشمال ومؤسسات التنمية التقليدية.
- تعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل والعمل على تشجيع الاستثمارات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- تعزيز الدور القيادي لدول الجنوب في وضع أولويات أجندة التنمية بناءَ على احتياجاتهم وبرامجهم الوطنية على أسس المساواة والمنفعة المشتركة وخلق التكامل بينهم لتحقيق آثار تنموية أكثر فعالية.
- تعميق قدرات دول الجنوب كمانحين، ومنفذين ومطورين لعمليات التنمية، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية والتنافسية بين دول الجنوب والاقتصاديات الناشئة والنامية.
- الاستثمار في المواطن ورأس المال البشري مع التركيز على التعليم والصحة، وكذلك تنمية المهارات لما لها من أثر فعال على مجالات التنمية المختلفة.
- تمكين وتنمية المرأة اقتصاديا واجتماعيا والتأكيد على دورها المحوري على طاولة المفاوضات ووضع السياسات، والتحول الرقمي والتنمية من خلال التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا.
- دعم آليات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد والعنف والتطرف عن طريق تطوير وسائل المتابعة وجمع وتحليل المعلومات.
- الاستثمار في البنية الأساسية وبالأخص في شبكات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة لتعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، وتطوير أطر عمل التعاون بين دول الجنوب لتحقيق أكبر عائد تنموي بين الدول المعنية.
وأضافت الوزيرة، تشمل المجالات الرئيسية التي يمكن التعاون فيها بين دول الجنوب، التجارة، والبنية الأساسية والاقتصاد الرقمي، والزراعة، وفتح أسواق للمنتجات الزراعية، ومواجهة الأزمات الإنسانية، والعلوم والتكنولوجيا، وتشجيع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الريفي لدعم صغار المزارعين.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، فيكيتامويلوا كاتوا أوتوكامانو.
وأكدت فيكيتامويلوا كاتوا أوتوكامانو، حرص الأمم المتحدة على التعاون مع مصر لدعم الدول الأقل لنمو في القارة الأفريقية، في إطار رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاتحاد الأفريقي هذا العام، ومن خلال الدور الرائد لمصر في مساعدة أشقائها في القارة الأفريقية.
وذكرت الوزيرة، أن المحاور الرئيسية لمصر للتعاون مع الدول الأفريقية وتشمل الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية، مشيرة إلى اختيار البنك الدولي، مؤخرا مشروع محطة الطاقة الشمسية في بنبان باسوان، كأفضل مشروعات التي يساهم فيها البنك تميزًا على مستوى العالم، مما يدل على تميز مصر في مجال الطاقة المتجددة.
وأوضحت الوزيرة، أن الرئيس السيسي حريص على الإسراع في الانتهاء من طريق القاهرة- كيب تاون، لدمج أقطار القارة بخاصة الدول الأقل نموا في القارة، وتوسيع حركة التجارة وزيادة الاستثمارات بين مصر والدول الأفريقية، من أجل خلق فرص العمل لأبناء القارة، إضافة إلى الاستثمار في العنصر البشري في مجالي التعليم والصحة وإرسال العديد من البعثات التعليمية والطبية إلى الدول الأفريقية.
واتفق الجانبان، على وضع أولويات للتعاون بين مصر والأمم المتحدة في القارة الأفريقية، من أجل تحقيق التنمية، والمساهمة في دعم الأمم المتحدة لريادة الأعمال وتمكين الشباب داخل القارة، ودعم إقامة مشروعات البنية الأساسية بالقارة.