رئيس الوزراء يكشف خطة الحكومة لزيادة صادرات قطاعي الأثاث والعقارات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمناقشة برنامجي تحفيز الصادرات للمجلس التصديري للأثاث والمجلس التصديري للعقار، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ومسؤولي المجلسين.
وأكد رئيس الوزراء، الآمال الكبيرة لدى الحكومة في زيادة صادرات قطاعيْ الأثاث والعقارات؛ لما يتمتعان به من مقومات ومزايا نسبية؛ فعلى صعيد صناعة الأثاث أوضح أن حجم الصادرات الحالي للقطاع لا يتناسب مع المقومات التي تمتلكها مصر في هذه الصناعة، وهو ما يشير إلى أهمية العمل على تطوير تصميمات الأثاث المصريّ لتواكب أحدث التصميمات العالمية، وتكون قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى ثقته في قدرة العمالة المصرية على مسايرة التصميمات المبتكرة إذا ما تلقت التدريب الملائم، وعلى صعيد تصدير العقار، أكد الدكتور أن ما تم إنجازه من توسعات عمرانية ومدن جديدة تناسب كافة الطلبات في سوق العقار تضع مصر في موقع تنافسيّ للغاية بين دول المنطقة، وهو ما يجب العمل على حسن استغلاله، لاسيما في ظل السعر التنافسيّ الذي يتمتع به العقار المصري. وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنشيط سوق تصدير العقار، بما في ذلك ما يخص إجراءات التسجيل، وغيرها من الموضوعات التي يمكن أن تسهم في تعزيز مبيعات مصر من العقارات.
واستعرض المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، المعوقات التي أثرت سلباً على الصادرات خلال الفترة من 2008 حتى 2018، لافتا في هذا الصدد إلى انخفاض مستوى التدريب الفني والخدمات المقدمة لتطوير القطاع، فضلا عن القدرة التنافسية الكبيرة للدول المنافسة في قطاع الأثاث.
كما استعرض رئيس المجلس التصديري للأثاث مقترحات تحفيز برنامج الصادرات لهذا القطاع، والتي تضمنت عدة برامج تستهدف تعميق الصناعة عن طريق تحديد النسبة الأساسية للمساندة على أساس نسبة القيمة المضافة، على أن تكون نسبة القيمة المضافة لا تقل عن 40% بدلا من 25% مكون محلي ، فضلاً عن مقترح آخر لتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة، وتعزيز النفاذ لدول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة، إضافة إلى تطوير البنية الأساسية للتصدير من خلال برنامج المعارض، وبرنامج آخر للتنمية المستدامة للمصدرين، ورفع جودة الصناعة المصرية.
واستعرض رئيس المجلس التصديري للأثاث برنامجا آخر لتطوير قطاع الأثاث من الناحية التقنية يقوم على التعاون مع جهات معتمدة من الدولة ذات ثقل وخبرة، تحت إشراف المجلس التصديري للأثاث؛ لتمويل التدريب الإداري والمهني والتكنولوجي، بهدف التطوير ونقل الخبرة، وتمويل الآلات والمعدات والتدريب الفني عليها عن طريق خبراء واستشاريين أجانب، فضلًا عن تمويل شهادات الجودة المتخصصة والإدارية. كما تم خلال الاجتماع استعراض مقترحات لحل مشكلة المتأخرات المتراكمة لقطاع الأثاث، وذلك من خلال وضع خطة زمنية لرد الأعباء المتأخرة للمصدرين عن طريق بدائل مقترحة.
من جهته، استعرض المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، رؤية المجلس لتحفيز الصادرات، مشيرًا إلى نقاط القوة للقدرة التنافسية للعقار المصري، والتي تتمثل في انخفاض السعر مقارنة بالدول المنافسة في المنطقة، وتنوع المنتج القابل للتصدير منها ما هو سكني، أو إداري وتجاري، أو صحي، ومنها ما هو تعليمي.