كلف الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اللجنة التشريعية، بدراسة التقارير الخاصة بشأن إسقاط عضوية النائبين سحر الهواري، وخالد بشر، خلال 20 يوما وذلك لصدور حكم نهائي من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية ضد الأولى، والثاني لتحريره شيكات بدون رصيد، بما يعد خروجاً على التقاليد البرلمانية، لحسم مدى ضرورة موافقة البرلمان على إسقاط عضويتهم من عدمه خصوصا في ظل وجود احكام نهائية ضدهما أم أن هذه الأحكام ضدهم تٌسقط عضويتهم تلقائيا بدون تصويت البرلمان. وتنص المادة 110 من الدستور على: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه". وتابع "عبدالعال"، في كلمة له بالجلسة العامة بمجلس النواب المٌنعقدة اليوم: "كأستاذ قانون دستوري توقفت كثيرا أمام مدى تطبيق إجراءات اللائحة الداخلية الخاصة بإسقاط العضوية، والتي تتطلب التصويت بأغلبية الثلثي لإسقاط عضوية أي نائب، على جميع الحالات، حتى في حالة الأحكام الجنائية والتي تكشف عن البراءة أو الإدانة، والحقيقة هذا الأمر يحتاج إلى تفكير عميق في ضوء الأحكام الدستورية التي انتهت إلي أن الحصانة لا تٌعد امتياز للعضو وانما من أجل المصلحة العامة وليس الشخصية، ويجب أن تبقى في حدود ضمان استقلال البرلمان دون التعدي على السلطات الأخرى". وكانت النائبة سحر الهواري، عضو قائمة "في حب مصر" تم ترحيلها إلى سجن النساء في 24 أبريل 2017 لقضاء مدة عقوبة بالسجن 5 سنوات، بتهمة التهرّب من سداد ديون بلغت 238 مليون جنيه بحجة الإفلاس. أما النائب خالد بشر، فقد صدر بحقه أحكام قضائية، نظر لتحريره شيكات بدون رصيد لبنك "المصرف المتحد" بنحو 34 مليون جنيه، ضمانًا لمديونية وقروض حصل عليها من البنك، ولم يقم بالوفاء بالمديونية للبنك.
