قال المستشار محمد عزت رئيس النيابة بمكتب النائب العام، إن توقيت وموضوع المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، يعد ذو أهمية كبيرة حيث إن الجمعية الدولية للنواب العموم عندما قررت عقد المؤتمر في منطقة الشرق الأوسط تم اختيار مصر في المقام الأول نظرا للدور الكبير والمؤثر الذي تقوم به الحكومة والرئاسة وجهات إنفاذ القانون والجهات القانونية والقضائية سواء النيابة العامة أو القضاء المصري في مكافحة هذا النوع الخطير من الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب. وأضاف عزت، في تصريحات خاصة ل"الوطن": "الدولة المصرية قامت بسن قوانين كثيرة خلال السنوات الأخيرة المتعلقة بقضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وكان لهذا تأثيرا كبيرا في الحد من هذا النوع من الجرائم والإسراع في الإجراءات الخاصة بالتقاضي، حيث إنه لا يمكن إغفال هذا الدور". وتابع رئيس النيابة بمكتب النائب العام: "مصر لديها خبرات كبيرة لاسيما في جمع الأدلة المتعلقة بمثل هذه القضايا المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الاموال، ما جعلها حلقة الوصل بين الشمال والجنوب للدول الأوروبية والأفريقية لمواجهة هذه الجرائم التي تتميز بصعوباتها، ومصر تقدم يد العون والمساعدة والتعاون للدول التي تسعى للاستفادة من الخبرات المصرية بالجرائم التي تتسم بطبيعتها المنظمة المعقدة العابرة للحدود الوطنية". وتستضيف النيابة العامة المصرية، المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال بمشاركة 41 دولة ومنظمة دولية من مختلف أنحاء العالم. ويسعى المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين للتواصل والترابط بين دول العالم لدعم سبل التعاون الدولي لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ويتم من خلاله تبادل الرؤى والآراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
