"العفو الدولية والإخوان".. تعاون مشترك لتزييف الحقائق وطمس الدلائل

"العفو الدولية"، هي إحدى المنظمات التي يستخدمها تنظيم الإخوان الإرهابي في تحريضهم ضد الدولة المصرية، عقب ثورة 30 يونيو، حيث واجهت مصر حربا ضروس على كافة الأصعدة، التى فرضت بدورها تحديات ضخمة، لا سيما أن المنظمة تسعى لتشويه سمعة الدولة المصرية التي ظلت صامدة رغم جميع محاولات المنظمة المشبوهة.
وكانت آخر الأكاذيب المشتركة بين تنظيم الإخوان الإرهابي ومنظمة العفو الدولية، إدانة إعدام قتلة الشهيد هشام بركات، النائب العام السابق، عام 2015.
وزعمت مديرة حملة المنظمة في شمال إفريقيا، نجية بونعيم: "شكلت خطوة مصر بإعدام هؤلاء ال9، عارا بما يخص حق الحياة".
ونشر بيان المنظمة، بعد حملة نظمها الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، واختلاق قصص لا أساس لها من الصحة عن البراءة واستعطاف مستخدمي "سوشيال ميديا"، رغم اعترافات القتلة.
وفي 13 فبراير 2018، بث تنظيم "داعش" الإرهابي شريط انتساب العضو في تنظيم الإخوان "عمر الديب" إليه، في وقت كان الإخوان ووسائل الإعلام التابعة لهم، يدعون أن الديب اختفى قسريا ثم قُتل على يد قوات الأمن المصرية.
وظهر الشاب الإخواني البالغ من العمر 24 عاما في المقطع المصور، معلنًا انضمامه ل"ولاية سيناء" قبل مصرعه ضمن خلية إرهابية في مواجهة مع قوات الأمن المصرية.
وتعود أحداث الواقعة إلى العاشر من سبتمبر 2017، حينما كشفت وزارة الداخلية عن كواليس مقتل المسلح نجل القيادي الإخواني إبراهيم الديب ضمن عناصر خلية إرهابية تم القضاء عليها في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة.
وسارع تنظيم الإخوان إلى اتهام الأمن المصري بتصفية الديب بعد اختفائه قسريا، حسب زعمهم.
وقال مراقبون حينها، إن تنظيم الإخوان درج على اللجوء إلى أسلوب المظلومية ضمن استراتيجية لجلب التعاطف، كلما وجد نفسه متورطا في قضايا إرهابية.
وقضية انتساب الديب إلى "داعش"، لا تدعو للاستغراب لوجود قواسم مشتركة كثيرة بين التنظيمين، بينما اختفت الفوارق التنظيمية ليصبح الانتقال من الصف الإخواني إلى صف "داعش" أمرا شائعا.
ولجأ التنظيم في الفترة الأخيرة إلى استخدام حجة الاختفاء القسري، لتوفير غطاء لانضمام شبابه الهاربين من مصر إلى التنظيمات الإرهابية.
وفي 20 نوفمبر 2018، أصدرت المنظمة بيان نقلت فيه إدعاءات بتعرض عددا من الأطفال في مصر للاختفاء القسري والتعذيب والحبس الانفرادي، وأثبت أن جميع تلك المزاعم غير دقيقة معلوماتيا ولا تستند إلى دلائل ملموسة، حيث أشار البيان إلى عدة مزاعم حول اختفاء 12 طفلاً، منهم 6 زعم أنهم تعرضوا للتعذيب، ولكنها لم تنشر سوى بيانات حالتين فقط ضمن البيان.
واستند فى ذلك على روايات غير موثوقة المصدر، وخصوصا أن محام المتهمين لم يدفعوا بالتعذيب أمام النيابة، ولم يطالبوا بعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي للوقوف على حقيقة الإدعاءات، وعن الاختفاء القسرى لم يوفر البيان أي أدلة ملموسة على إخفاء المتهميّن قسرياً وعلى تعرضهما للتعذيب.