الشريف يدعو وفد "المصري الأمريكي" لدعم ومساندة الإصلاح بقيادة مصر

أكد النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، عمق العلاقات المصرية الأمريكية عبر التاريخ، مضيفا أن الآونة الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً للتعاون وامتداداً لآفاقه ليشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، خاصة فى ظل عمل دبلوماسية الدولتين على إيجاد إطار مؤسسي يتسم بالثبات والاستمرارية، وهو ما يطلق عليه الحوار الاستراتيجي لتحقيق التفاهم بين البلدين، وظل التنسيق والتشاور المصري الأمريكي قائماً حول جميع قضايا المنطقة، فضلا عن مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك خلال لقائه ظهر اليوم، بأعضاء الحوار المصري الأمريكي لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية، والأمين العام لبرلمان أديان العالم، قيادات الكنائس الأمريكية والمجتمع المدني الأمريكي.
وقال الشريف، إن مجلس النواب يثمن العلاقات الاستراتيجية والآليات المتعددة التي يجري خلالها تناول العلاقات بين البلدين سواء على مستوى القمة أو الاجتماعات الوزارية أو تفعيل آلية الحوار الاستراتيجي أو الاجتماعات في إطار آلية "2+2" التي تضم وزيري دفاع وخارجية البلدين، والتي تصب جميعها في إطار تدعيم أواصر العلاقات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، كما تسهم في مواجهة التحديات التي تعج بها الساحة الإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية.
واستعرض الشريف زيارات وفود الكونجرس الأمريكي إلى مصر، وكذلك زيارة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في أكتوبر 2017 للكونجرس الأمريكي في إطار بحث العديد من الملفات التي تجمع البلدين.
ولفت إلى حرص مجلس النواب على التواصل المستمر والحوار مع الباحثين والمفكرين ورجال الدين والشخصيات المؤثرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف شرح حقيقة التطورات التي تشهدها مصر على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، واستعراض أبرز إنجازاته التشريعية.
وشدد على أن المسجد والكنيسة جزء لا يتجزأ من الهوية المصرية ونسعى من خلالهما لبناء مجتمع العدالة، كما أنهما جزء أصيل من ضمير الأمة المصرية، وشرياناً تبنى من خلاله جسور المحبة والحوار مع المجتمع والآخر.و تناول اللقاء استعراض"الشريف" للمشروعات التنموية والتشريعية التى حققتها مصر في العام الماضي.
وأضاف، أن هذة المشروعات تندرج تحت خانة المعجزات، وقد حقق الاقتصاد المصري عدداً كبيراً من الإنجازات على المستوى الاقتصادي خلال الفترة التي أعقبت عملية الإصلاح الاقتصادي، والتي انطلقت مصر في تنفيذها منتصف عام 2016، وكان من أبرز التطورات استمرار انحسار التضخم وتراجع معدلات البطالة، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الأمر الذي يعزز قدرات البنك المركزي في تلبية طلبات الاستيراد، ويؤمن بيئة مناسبة لجذب مزيد من الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر.
فضلا عن انعكاس المؤشرات الاقتصادية الجيدة، والتحسن في البنية التحتية وزيادة حجم الاستثمارات على معدلات النمو في البلاد، وهو ما يؤكد نجاح الإجراءات والخطط التي تبنتها الحكومة المصرية وسعت إليها لتحقيق الإصلاح الشامل في جميع القطاعات، وبناء على هذه المؤشرات الاقتصادية العامة يتوقع البنك الدولي تراجع معدلات البطالة في مصر بحلول العام المالي 2020 إلى 9.5%، وارتفاع معدلات النمو إلى 5.8%، كنتيجة للإصلاحات التي تركز على إعادة هيكلة الدعم ووصوله إلى مستحقيه، إضافة إلى الإنجازات العظيمة فيما يخص البنية التشريعية الحاكمة للاستثمار حتى يتم الانطلاق من أرضية صلبة، فضلا عن التسارع الملحوظ في خطى الإصلاح للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في مصر التي تبعث على التفاؤل بالتزامنا برعاية ريادة الأعمال ،و تمكين مؤسسات القطاع الخاص.
وقا، إن ما حققته مصر من إنجازات على المستويات الاقتصادية والتشريعية والأمنية والاجتماعية مرجعة وجود قيادة سياسية تمتلك نظرة ثاقبة ورؤية أمينة للدولة، وشعب امتلك إرادة التطوير والبناء ولهذا، أتمنى استمرار وزيادة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمجمل الجهود الجارية في مصر نحو الانطلاق على مختلف الأطر السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والأمنية.
وطالب الشريف الكنائس ومنظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة المزيد من الضغوط والتأثير على مؤسسات صنع القرار الأمريكية ممثلة في الكونجرس بمجلسيه والإدارة الأمريكية؛ لمساندة عمليات الإصلاح والتنمية الشاملة التي تقودها مصر، ونقل الصورة الحقيقية للدولة المصرية، دون شطط أو تعميم أو تهويل لملف التوتر الطائفي، حيث تمتلك مصر أساساً دستورياً راسخاً لحماية حقوق الإنسان وحرياته السياسية ومبادئ المواطنة وسيادة القانون، ومنع صدور أية إدانات أو تقارير تسيئ للحكومة المصرية وصورتها، أو تهدد حجم المساعدات التنموية والعسكرية المقدمة لمصر التي تلعب دوراً رئيساً في عملية التنمية المستدامة بها، والحفاظ على أمنها واستقرارها، ودورها الرئيس والرائد في المنطقة.